عرفت قضية الطفل الذي تحول إلى ظاهرة غير مسبوقة في مدينة الدار البيضاء، بعد توثيق عشرات عمليات السرقة التي نفذها بكاميرات المراقبة، تطورات جديدة ومثيرة كشفت عن خيوط خفية خلف جرأة هذا الصغير الذي لم يتجاوز بعد سن التمييز القانوني.
وأكدت مصادر مطلعة أن الطفل، الذي كان محور اهتمام الرأي العام الوطني خلال الأيام الأخيرة، أدلى باعترافات صادمة، حيث أشار إلى أن شخصا يسكن بالمجموعة 6 في منطقة أناسي بالدار البيضاء، ويمتلك محلا تجاريا لبيع الدراجات الهوائية والكهربائية “تروتينات”، هو من كان يقف وراء تحفيزه ودفعه إلى تنفيذ السرقات مقابل مبلغ 300 درهم عن كل دراجة يتم الاستيلاء عليها.
وحسب أقوال الطفل، فإن المعني بالأمر كان يتسلم الدراجات المسروقة فور تنفيذ العملية، قبل أن يقوم بنقلها إلى مناطق خارج مدينة الدار البيضاء لإعادة بيعها، ما يرجح وجود شبكة منظمة تستغل الأطفال القاصرين في عمليات سرقة وبيع المسروقات بطرق احترافية.
واعترف الطفل أيضا بأنه نفذ ما يناهز خمسين عملية سرقة ناجحة، مؤكدا أنه كان يتحرك بدقة لافتة، ويغير الأحياء التي يستهدفها حتى لا يتم التعرف عليه بسهولة، وهو ما جعل مقاطع الفيديو التي التقطتها الكاميرات تثير دهشة المتابعين لما أظهرته من سرعة وذكاء في التنفيذ رغم صغر سنه.
وخلال أقواله، وجه الطفل رسالة اعتذار إلى ضحاياه وطلب منهم المسامحة، معبرا عن ندمه الشديد، ومؤكدا أنه لم يكن يدرك فداحة ما يقوم به، إذ كان يرضخ لضغوط عائلية صعبة، مشيرا إلى أن والدته كانت تجبره على إحضار مبلغ 300 درهم يوميا بحجة إعالة الأسرة، وأنه يتحمل مسؤولية إخوته بعد غياب دور الأب عن البيت.
