في خطوة ترفع بشكل نوعي من عدد المناصب المالية التي سيتم إحداثها في مشروع قانون المالية 2026، كشفت نص القانون، عن تخصيص حكومة عزيز أخنوش لـ13 ألف منصب شغل لفائدة وزارة الداخلية، و8000 منصب لفائدة وزارة الصحة.
ولم يتجاوز عدد المناصب المخصصة للقطاعين في قانون المالية لهذه السنة 7744 منصبا لوزارة الداخلية، و6500 منصب لفائدة وزارة الصحة. وعلى العموم، فقد بلغ عدد المناصب التي ستحدثها الحكومة في السنة المقبل ما مجموعه 36 ألف و395 منصبا، أي بزيادة تتجاوز 7000 منصب.
وشمل أكبر عدد من المناصب أيضا تخصيص 5500 منصب مالي لفائدة إدارة الدفاع الوطني و2600 لوزارة الاقتصاد والمالية و2020 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، و1759 لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
