أفاد تقرير صادر عن مؤسسة “Eurosec” الأوروبية بأن عددا كبيرا من الهواتف الذكية المهربة إلى القارة الإفريقية مصدره دول أوروبية، مشيرا إلى أن المغرب يعد من أبرز الوجهات التي تستقبل هذا النوع من الأجهزة خارج الأطر الجمركية القانونية.
وحسب التقرير، تغادر آلاف الهواتف المستعملة أو المجددة الموانئ الأوروبية نحو شمال إفريقيا سنويا، دون المرور بالإجراءات الجمركية المعمول بها، ليتم بيعها بأسعار منخفضة تفتقر إلى معايير السلامة والجودة، ما يؤدي إلى اضطراب في السوق المحلية وخلق منافسة غير عادلة مع المنتجات القانونية، إلى جانب ما تطرحه هذه التجارة من مخاطر متعلقة بالأمن السيبراني وتزايد النفايات الإلكترونية.
وقدّر التقرير عدد الهواتف المهربة إلى المغرب بنحو 500 ألف وحدة سنويا، مما يتسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة تصل إلى ملياري درهم، وهو ما يبرز حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة شبكات التهريب العابرة بين أوروبا وشمال إفريقيا.
ورغم المجهودات التي تبذلها مصالح الجمارك والأجهزة الأمنية، فإن نشاط تهريب الهواتف يستمر بمستوى مرتفع، مستفيدا من الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية وضعف المراقبة الجمركية للمنتجات المستعملة والمجددة القادمة من الخارج.
وبيّنت معطيات التقرير أن نحو 75 في المئة من الهواتف المهربة إلى المغرب هي مستعملة، فيما تشكل الأجهزة غير الصالحة للاستعمال نحو 20 في المئة، بينما يعاد تدوير حوالي 5 في المئة منها لتدخل السوق المحلية بعد إصلاحها أو تفكيكها.
وتشير التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للهواتف المهربة قد يصل إلى 800 ألف وحدة سنويا، مما ينتج عنه خسائر ضريبية تقدر بنحو 300 مليون درهم بسبب غياب التصريح الجمركي.
