صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، وذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وينص المشروع، وفق بلاغ للديوان الملكي، تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية أمام كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية، واستبعاد أي مترشح تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب جرائم تهدد سلامة العمليات الانتخابية، مع تشديد العقوبات الزجرية ضد كل محاولة للإخلال بنزاهة الاستحقاقات في جميع مراحلها.
وفي إطار دعم المشاركة السياسية للشباب دون 35 سنة، يقترح المشروع تبسيط شروط الترشح سواء ضمن الأحزاب أو بشكل مستقل، مع تخصيص دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية لفائدتهم.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز تمثيلية النساء عبر تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا للمترشحات، في خطوة تعكس التزام الدولة بالمساواة في المشاركة السياسية وتوسيع حضور النساء في البرلمان.
ويأتي هذا القانون التنظيمي ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي صادق عليها المجلس الوزاري، في أفق تنظيم انتخابات 2026 في مناخ ديمقراطي شفاف، يضمن المنافسة النزيهة، ويتيح تجديد النخب السياسية بما يعكس تطلعات المجتمع المغربي.
