وزّعت الولايات المتحدة الأمريكية على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مسودة مشروع قرار جديد حول الصحراء، تؤكد فيه للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 يمثل “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع.
وفي تحول كبير لقضة الصحراء، قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، مسودة مشروع قرار لمناقشته والتصويت عليه، يدعو إلي إقرار المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كـ”حل وحيد” لهذا الملف الذي ع٬هر لنصف قرن.
ووفق المعطيات المسربة من المسودة الأمريكية، حاملة القلم في هذا الملف، فإن واشنطن قدمت مسود مشروع إي اعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية على أساس الحكم الذاتي كمبادرة وحيدة لحل هذا الملف.
وأعرب مشروع القرار عن الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك من خلال المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، للبناء على التقدم المحرز، في هذا الباب.
وأشارت المسودة إلى الدول الأعضاء الداعمة للحكم الذاتي المغربي الذي و،صفته المسودة بـ” الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحل عادل ودائم للنزاع”.
واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية في مسودة مشروعها المقدم لمجلس “أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى” حيث قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بدعمه، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط في مناقشاته دون تأخير كإطار وحيد للتفاوض لإيجاد حل مقبول للطرفين؛ كما يدعو أعضاء المجلس الأمن بتسهيل المفاوضات.
الملف في المسودة أنها دعت إلى تمديد ولاية “المينورسو” إلى شهر يناير من السنة المقبلة (2026)، كما حثت على دعوة الطرفين إلى المشاركة في مفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل – قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء – إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا داخل الدولة المغربية، باعتباره الحل الأكثر جدوى.
ودعت مسودة المشروع الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، على أن يشمل ذلك تقديم إحاطة في غضون ستة أسابيع من تجديد هذه الولاية، ومرة أخرى قبل انتهاء مدتها. ويطلب كذلك من الأمين العام، قبل انتهاء هذه الولاية، تقديم توصياته بشأن تحويل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أو إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات.
