لهذا السبب سيتم تسريع تصاريح الهجرة في جميع أنحاء إسبانيا

سينضم 377 موظفا جديدا إلى مكاتب الهجرة في جميع أنحاء إسبانيا، منهم 62 في كتالونيا: 38 في برشلونة، و11 في جيرونا، و9 في تاراغونا، و4 في ليدا، وفقًا للجريدة الرسمية الصادرة أمس.

من المتوقع انضمام 750 موظفا وتوزيعهم على مكاتب الهجرة الـ 25 في إسبانيا خلال الأشهر المقبلة، لتعزيز العمل الذي تم إنجازه بعد دخول لوائح الهجرة الجديدة حيز التنفيذ.

علاوة على ذلك، ولتعزيز هيكلية الخدمة، من المقرر أن يُعيَّن حوالي 500 موظف من أصل أكثر من 1100 موظف مدني مُعيَّنين حديثا من المجموعتين C1 وC2، والذين سينضمون إلى الوفود الحكومية والوفود الفرعية في الأشهر المقبلة، في مكاتب الهجرة في جميع المقاطعات، مما يُسهِّل تكيفهم الهيكلي مع تحديات لوائح الهجرة الجديدة في السنوات المقبلة.

750 موظفا
في المجمل، سينضم 750 موظفا إلى عدد غير مسبوق من الموظفين في المندوبيات الحكومية، وخاصةً في مكاتب الهجرة التابعة لها، والتي تُعد خدمةً أساسيةً لمعالجة طلبات الإقامة والعمل للأجانب في بلدنا،” وفقا للبيان الصحفي.

ويضيف البيان أن الموظفين الـ 500 الذين سينضمون إلى قوتهم العاملة يتجاوزون العدد الإجمالي المخصص لعام 2024 لجميع الخدمات في البعثات الحكومية (478)، مما يُظهر التزام الحكومة وهذه الوزارة تجاه الإقليم.

كما تُشير المعلومات التي قدمتها الوزارة إلى أنه “إلى جانب التعزيز المؤقت والهيكلي للموظفين، تتضمن استجابة الوزارة الشاملة أيضا تدابير إضافية تم تفعيل العديد من فرق العمل من أجلها”، وفقا لإسبانيا.

ومن بين التدابير التنظيمية، يبرز نقل الإدارة، مما يُمكّن مكاتب الهجرة الـ 25 المُعززة في البداية من معالجة الطلبات المقدمة إلى أي من المكاتب الـ 27 المتبقية إذا لزم الأمر. وقد تطلب ذلك حجم عملهم.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، عملت الوزارة لتحقيق هدف مزدوج: من جهة، لتسهيل تقديم الأجانب طلباتهم إلكترونيا على منصة ميركوريو من خلال تفعيل نماذج جديدة؛ ومن ناحية أخرى، لتبسيط وأتمتة العمليات لتقصير أوقات المعالجة. باختصار، وضع الناس في مركز الاهتمام.

دعونا ننتظر ونرى النتائج، فحتى اليوم، الوقت المستغرق لتسوية طلبات إجراءات الهجرة الأولية المختلفة كبير جدا. من جانبها، صرحت وزارة الإدماج أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتمكن ما مجموعه 900 ألف أجنبي من تسوية أوضاعهم في إسبانيا بموجب اللوائح الجديدة بمعدل 300 ألف طلب سنويا.

أين الـ 300 ألف قرار سنويا؟
عندما أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، عن اللائحة الجديدة وسط ضجة إعلامية كبيرة في 19 نوفمبر، قالت: “سنسوي حوالي 300 ألف شخص سنويا”.

إذا كنا في أكتوبر بالفعل، ودخلت اللائحة حيز التنفيذ في مايو، إذن لقد انقضى ربع العام، لذا من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 100,000 مهاجر مُسوّتين بموجب اللائحة الجديدة؛ لكن الواقع مختلف تماما، فكما أوضحنا، تتوالى القرارات تدريجيا.

إما أن الوزيرة لا تعرف الكثير عن الأرقام (فهي عادةً ما تكون متخصصة في العلوم الإنسانية)، أو أنها سارعت بإصدار لائحة جديدة دون وجود عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين للتعامل مع جميع الطلبات.