عاد ملف زيت الزيتون المغشوش ليطفو مجدداً على سطح النقاش العمومي والبرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابيا إلى “أحمد البواري” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بالكشف عن التدابير المتخذة لضمان جودة وسلامة زيت الزيتون المعروضة في الأسواق الوطنية.
وجاء هذا التحرك في ظل تنامي المخاوف من انتشار زيوت مغشوشة تباع بأثمنة “غير منطقية” لا تتجاوز 30 درهماً للتر الواحد، في وقت يفترض أن تتراوح فيه الأسعار بين 50 و55 درهماً حسب توقعات الفيدرالية المغربية لإنتاج الزيتون. معطيات كهذه، دفعت جمعيات حماية المستهلك إلى دق ناقوس الخطر بشأن التلاعب بجودة هذا المنتوج الحيوي، الذي يعد جزءاً من هوية المائدة المغربية ورمزاً للفلاحة الوطنية.
النائب صباري أشار في سؤاله إلى أن عدداً من المدن شهدت خلال الأسابيع الأخيرة حجز كميات مهمة من زيت الزيتون المغشوش، كانت معروضة للبيع بشكل عشوائي، داعياً الوزارة إلى الكشف عن الإجراءات العملية والاستباقية لتطويق الظاهرة وضمان سلامة المنتوج المتداول في الأسواق، لاسيما مع انطلاق موسم الجني.
وتعكس هذه المطالب قلقا متزايدا من تفشي أساليب غش متنوعة، أبرزها خلط زيت الزيتون بزيوت المائدة أو بزيوت قديمة ومنخفضة الجودة، مع استعمال أصباغ وأوراق زيتون لإضفاء لون طبيعي مضلل. كما يُلجأ في حالات أخرى إلى تزوير بيانات بلد المنشأ أو تاريخ الصلاحية، في ظل فوضى يشهدها قطاع المعاصر غير المهيكل، الذي يظل بعيداً عن أعين المراقبة الصحية.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أكد في تصريحات سابقة أن عدداً كبيراً من المعاصر يشتغل خارج الإطار القانوني، ما يجعل تتبع مسار الإنتاج شبه مستحيل، مطالباً بفرض الاعتماد الصحي على جميع وحدات العصر وتشديد العقوبات على المخالفين.
كما كشف مجلس المنافسة أن ما بين 80 و90 في المائة من مبيعات زيت الزيتون بالمغرب تهم الزيوت السائبة، مقابل نسبة محدودة من الزيوت المعبأة، وهو ما يزيد من احتمالات الغش رغم أن الأسعار بين الفئتين لا تختلف كثيرا.
ومع اقتراب موسم الجني الذي يتوقع أن يتجاوز فيه الإنتاج مليوني طن من الزيتون، منها أكثر من 200 ألف طن من الزيت، يتجدد الجدل حول ضعف المراقبة واتساع رقعة الغش التجاري، ما يفرض – وفق مراقبين – تدخلاً صارما من الوزارة الوصية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” لحماية صحة المستهلكين وصون سمعة المنتوج المغربي.
