زايو سيتي
في تطور قضائي غير مسبوق داخل الأوساط السياسية الأميركية، أعلنت وزارة العدل بالولايات المتحدة توجيه اتهامات رسمية إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية خروقات خطيرة تتعلق بالأمن القومي ونقل وحيازة معلومات مصنفة سرية.
وكشفت هيئة محلفين كبرى في ولاية ماريلاند، القريبة من العاصمة واشنطن، عن توجيه 18 تهمة جنائية إلى بولتون، تتوزع بين ثماني تهم تتعلق بالنقل غير القانوني لمعلومات دفاعية وطنية، وعشر تهم بالاحتفاظ غير المشروع بوثائق سرية، في انتهاك مباشر لقانون مكافحة التجسس الأمريكي.
تعود تفاصيل الملف إلى مداهمة نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في غشت 2025، استهدفت منزل بولتون ومكتبه، حيث عثر على وثائق شديدة الحساسية، بعضها يحمل تصنيفات “سري للغاية. وتشير التحقيقات إلى أن بولتون استخدم بريده الإلكتروني الشخصي غير الآمن لنقل هذه المعلومات، بل وتم إرسال بعضها إلى جهات غير مصرح لها بالاطلاع عليها.
مصادر قضائية لم تستبعد احتمال تسريب بيانات حساسة إلى أطراف أجنبية، ما زاد من خطورة الملف وعمق الشكوك حول دوافع بولتون في استخدام هذه المعلومات.
سياسيا، يعرف بولتون بمواقفه المتشددة وبمحاولاته التأثير على قرارات الأمن القومي الأميركي، لكنه أيضا أثار غضبا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية، بسبب دعمه العلني لجبهة البوليساريو الانفصالية ومعارضته للمقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وخلال فترة عمله بالبيت الأبيض، سعى بولتون إلى تغيير مهام بعثة المينورسو للضغط على المغرب، كما روج داخل المؤسسات الأميركية لخطاب معادٍ للوحدة الترابية للمملكة، في مواقف قوبلت آنذاك برفض دبلوماسي واسع.
ويرى مراقبون أن الملف القضائي الحالي يعيد تسليط الضوء على شخصية مثيرة للجدل، طالما لعبت أدوارا غامضة في ملفات دولية حساسة. وبحسب القانون الأمريكي، فإن كل تهمة من التهم الموجهة إليه قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا، ما يعني أن بولتون يواجه احتمالا حقيقيا بقضاء عقود خلف القضبان في حال إدانته.
