من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي مجلسا وزاريا، يتصدر جدول أعماله تحديد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك طبقا لأحكام الفصل 48 من الدستور.
ارتباطا بذلك، فقد ألغت رئاسة الحكومة، بشكل استثنائي، اجتماع المجلس الحكومي الذي جرت العادة أن ينعقد كل يوم خميس، بينما تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد للقاء الملك.
ويكتسي مشروع قانون مالية 2026 صبغة خاصة، فهو من جهة، آخر قانون مالي سيرسم الخطوط العريضة للأوراش الاستراتيجية فيما تبقى من ولاية عزيز أخنوش الحكومية، ثم من جهة أخرى، يتزامن الإعداد له مع الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها عدد من مدن المملكة للمطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، ما يعني أن الجهاز التنفيذي الذي أبدى في أكثر من مناسبة تفهمه لصرخة شباب “جيل Z” وأقر بمشروعية حراكه، مُطالب اليوم بتقديم أجوبة فعلية وعملية لمحاولة احتواء الاحتقان الاجتماعي المتنامي.
ومباشرة بعد عقد المجلس الوزاري، سيدعو رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزراءه إلى مجلس حكومي، سيخصص لتدارس مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة، في أفق إحالته على مكتب مجلس النواب في أجل أقصاه يوم الإثنين المقبل 20 أكتوبر.
