حالة تأهب أمني ملحوظ تشهدها المنطقة الحدودية بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، اليوم الأربعاء، تزامنا مع دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم “عبور جماعي” للمهاجرين في 15 أكتوبر الجاري.
دعوات الهجرة الجماعية تعيد إلى الأذهان أحداث شتنبر 2024، حين حاول المئات اجتياز السياج الحدودي في ظروف مشابهة.
ورغم أن التعبئة الحالية لم تبلغ مستوى الاستنفار الذي عرفته المنطقة العام الماضي، فقد كثفت السلطات المغربية من انتشارها الأمني، مع إقامة نقاط مراقبة على الطرق المؤدية إلى السياج الفاصل، وتشديد الحضور الأمني في المناطق الجبلية التي تنتشر فيها مخيمات المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
من جانبها، رفعت السلطات الإسبانية من جاهزيتها تحسبا لأي محاولات تسلل جماعي، حيث تم تعزيز صفوف الحرس المدني، واستُخدمت المروحيات لتنفيذ دوريات استطلاعية يومية.
وقدّرت مصادر أمنية إسبانية عدد المهاجرين المنتظرين في الجانب المغربي بما بين 800 و900 شخص، في مؤشر على الضغط المتزايد على المنطقة.
كما تم تفعيل وحدات الدعم السريع الإسبانية (GRS)، خاصة بعد رصد تزايد محاولات العبور البحري، الفردية والجماعية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
وتُسلّط هذه التطورات الضوء على أزمة إنسانية مستمرة، إذ تشير إحصائيات السلطات الإسبانية إلى وفاة 38 مهاجرا منذ بداية العام أثناء محاولتهم السباحة نحو سبتة.
في المقابل، لا توجد معطيات رسمية حول مصير الجثث التي يتم العثور عليها، ولا ظروف دفنها، ما يثير انتقادات حقوقية بشأن غياب الشفافية في التعامل مع هذه المآسي المتكررة.
