في الوقت الذي تروّج فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحملتها الرامية إلى ترشيد النفقات والحد من الهدر المالي، خصوصا عبر إلغاء صفقات سابقة تتعلق بخدمات النظافة والحراسة بعدد من المؤسسات الصحية، فجّرت صفقة جديدة جدلا واسعا بعد الكشف عن تخصيص ميزانية ضخمة لخدمات الإقامة والتغذية.
فبحسب وثائق رسمية، أطلقت الوزارة طلب عروض دولي رقم 22/2025 يتعلق بتوفير خدمات الإقامة وتقديم الطعام لفائدة المشاركين في الندوات والمؤتمرات والأنشطة التي تنظمها الوزارة، بكلفة تقديرية تتراوح بين 3.2 ملايين درهم و4.7 ملايين درهم، أي ما يقارب نصف مليار سنتيم.
ومن المنتظر أن تُفتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة يوم 20 نونبر المقبل بمقر خلية تنسيق الصفقات العمومية بالرباط، حيث فُرض على الشركات المتقدمة تقديم ضمان مؤقت قدره 80 ألف درهم.
الصفقة أثارت تساؤلات وانتقادات في صفوف عدد من المهنيين داخل قطاع الصحة، الذين عبّروا عن استغرابهم من ضخامة المبلغ المرصود لمصاريف الطعام والإقامة، في ظل ما وصفوه بـ”الوضع المتردي” الذي تعاني منه المستشفيات العمومية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو التجهيزات الطبية الأساسية.
وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم بارتفاع حدة مطالب الأطر الصحية بتحسين ظروف العمل والاستجابة لحاجيات المستشفيات، بينما يرى مراقبون أن مثل هذه الصفقات قد تُضعف من مصداقية شعارات ترشيد النفقات والشفافية التي تتبناها الوزارة، خاصة في ظل الضغط الكبير على القطاع الصحي العمومي.
