نددت لجنة “الحقيقة والمساءلة”، المكلّفة بمتابعة قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، بما وصفته بـ”الادعاء الكاذب” بشأن استخراج جثة الضحية، معتبرة أن هذه المزاعم تمثل تحريفًا لمسار العدالة ومحاولة للتأثير على القضاء وتضليل الرأي العام.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها تتابع القضية ميدانيًا وحقوقيًا منذ بدايتها، مشيرة إلى أن جهودها أسهمت في تحويل توصيف الحادث من “انتحار” إلى “جريمة قتل عمد ضد مجهول”، ما يعدّ تطورًا جوهريًا في مسار القضية.
وأكدت اللجنة أن والد الضحية، حمو بويسلخن، نفى إخراج الجثة، مشددًا على أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات مجرد “افتراءات لا أساس لها من الصحة”.
كما حذّرت اللجنة من محاولات “التشويش والتضليل الممنهجة” عبر نشر أخبار زائفة تمسّ بسلامة التحقيق واستقلالية القضاء، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف حتى كشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المتورطين.
ودعت اللجنة السلطات القضائية إلى تسريع وتيرة التحقيق، معلنة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروّجون معلومات مغلوطة أو يمسون بسمعة اللجنة وأفراد عائلة الضحية.
