يواجه آلاف المغاربة والمهاجرون من مختلف الدول الذين بنوا حياة جديدة في كندا شبح المغادرة القسرية. مع اقتراب تمرير خطة الهجرة الجديدة للفترة 2026-2029، التي تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين.
يخشى المهاجرون المغاربة – خاصة العمال والطلاب المؤقتين – من فقدان فرصهم في الاستقرار الدائم. هذه الخطة، التي من المتوقع تقديمها رسمياً بحلول 6 نونبر 2025، قد تُطبق ابتداءً من يناير 2026، مما يعرض حوالي 80 ألف مغربي في كيبيك خصوصا لمخاطر حقيقية.
مجتمع مغربي مزدهر يهدد بالانهيار
يُعد المغاربة واحداً من أكبر الجاليات العربية في كندا، حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف شخص وفقاً لإحصاءات 2021، مع تركيز كبير في كيبيك الذي يستضيف أكثر من 81 ألف منهم. في عام 2025، حصل 1,835 مغربياً على الجنسية الكندية، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة وطنية في هذا المجال بنسبة 7%. هؤلاء المهاجرون، الذين يعملون في قطاعات مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والتعليم، ساهموا بشكل كبير في اقتصاد المقاطعة، لكنهم اليوم يواجهون تحولاً سياسياً قد يقلب حياتهم رأساً على عقب.
التاريخ يشهد على حساسية هذه الجالية تجاه التغييرات. في عام 2020، أثار إصلاح برنامج “التجربة الكيبيكية” (PEQ) غضباً واسعاً بين الطلاب والعمال المغاربة، الذين رأوا فيه تهديداً لمستقبلهم. اليوم، مع تعليق البرنامج نفسه حتى 30 نونبر 2025، يتجدد القلق، خاصة أن آلاف المغاربة يدرسون في الجامعات الكيبيكية الناطقة بالفرنسية، ويعتمدون على هذه البرامج للانتقال إلى الإقامة الدائمة.
الخطة الجديدة: تقليصات جذرية وموعد تطبيق وشيك
أعلنت حكومة كيبيك عن خطة هجرة لعام 2025 تهدف إلى استقبال بين 48,500 و51,500 مهاجر دائم فقط، مقارنة بـ66 ألف في السنوات السابقة، مع تقليصات أكبر في الهجرة المؤقتة بنسبة 13%. أما الخطة المرتقبة لـ2026-2029، فتشمل سيناريوهات تقلل الأعداد إلى 25 ألف إلى 45 ألف سنوياً، مع تركيز أقل على العمال المؤقتين والطلاب.
هذه التدابير، التي ستُقدم في الجمعية الوطنية بحلول 6 نونبر 2025، ستُطبق فعلياً ابتداء من يناير 2026، مما يعني أن التصاريح المؤقتة الحالية قد لا تُجدد، وستطول المهل للحصول على الإقامة الدائمة.
بالنسبة للمغاربة، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من العمال الأجانب في قطاعات الضيافة والخدمات، يعني ذلك مخاطر مباشرة. إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى PEQ أو برنامج العمال الماهرين (الذي يُعاد فتحه في يوليوز 2025)، فقد يُجبرون على مغادرة البلاد.
في الوقت نفسه، تطالب كيبيك أوتاوا بتقليص 200 ألف عامل مؤقت وطالب لجوء، مما يفاقم الضغط على الجاليات مثل المغربية.
المخاطر الإنسانية والاقتصادية: قصص من الواقع
“أشعر بأنني خُدعت”، هكذا يلخص العديد من المغاربة مخاوفهم. الخطر الأكبر يكمن في الطلاب: آلاف المغاربة يدرسون في كيبيك، لكن التقليصات قد تحول دون بقائهم بعد التخرج، مما يؤدي إلى “هروب الأدمغة” العكسي.
خبراء يحذرون من أن هذه السياسات ستعيق جذب المواهب ذات المؤهلات العالية، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من عجز ديموغرافي.
اقتصادياً، قد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة؛ إذا غادر عشرات الآلاف، ستتفاقم أزمة التوظيف في قطاعات حيوية، كما حدث في السنوات السابقة حيث أدت التغييرات إلى انخفاض في الاحتفاظ بالمهاجرين.
