تجددت المطالب الحقوقية بالمغرب هذا الأسبوع، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمناهضة هذه العقوبة الذي يصادف العاشر من أكتوبر كل سنة.
في هذا الصدد، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ أزيد من ثلاثة عقود، ما يعني 32 سنة من “الإلغاء” الفعلي في الممارسة، منبها إلى أن هذه العقوبة لا تحمي أحدا.
وذكر المجلس في منشورات عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، بأن استخدام عقوبة الإعدام لا يتماشى مع الحق في الحياة والحق في العيش في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وشدد على أن الإعدام عقوبة غير رادعة، ولا جدوى حقيقية لتنفيذها، سواء في ردع الجريمة أو في القضاء عليها، مشيرا إلى أن الإعدام لا يساهم في خفض معدلات الجرائم الشنعاء في الدول التي تواصل تنفيذ هذه العقوبة.
وسبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن جددت في أكثر من مناسبة التزام المجلس وباقي شركائه من الفعاليات الحقوقية والمدنية بالترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، مؤكدة على أن تعليق عقوبة الإعدام مع بقائها قائمة في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق، داعية إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية و تبعاتها الاجتماعية، تنفيذ العقوبة الإعدام.
