أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توجيهات جديدة تهم احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر مسار بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية، منها الالتزام “الصارم” بقرارات السحب أو الإرجاع، والسهر على “تموين عادي وتوزيع منصف” بين جميع مناطق المملكة، داعيا المصحات والمؤسسات المماثلة إلى التزود مباشرة من المؤسسات الصيدلانية بسعر المستشفى “PH”.
وأوضح أمين التهراوي، في دورية حديثة أنه جرى “تسجيل عدد من المخالفات للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تؤطر مسار بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية المسوَّقة في السوق المغربية”، معتبرا أنه لذلك “أصبح من الضروري التذكير، من خلال هذه الدورية، بهذه المقتضيات القانونية والتنظيمية”.
وأضافت الوثيقة الموجهة إلى مدير عام المجموعة الصحية الترابية لطنجة- تطوان الحسيمة، ومديري الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ورئيسي المجلس الوطني لهيئة الأطباء والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ومفتش وأمين عام الوزارة، أنه يتوجب على الصيادلة المسؤولين عن المؤسسات الصيدلانية، والصيادلة المكلفين بخزانات الأدوية داخل العيادات، وصيادلة الصيدليات الخاصة، “الالتزام بالمسار القانوني لبيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية”.
