يبدو أن احتجاجات جيل “Z” المغربي، التي هزّت عدداً من المدن خلال الأيام الماضية، وكأنها بدأت تُؤتي ثمارها بعدما نجحت في وقف خطط الحكومة لزيادة ثانية في سعر قنينات الغاز، والتي كانت جزءاً من مخطط يهدف إلى رفع الدعم تدريجياً عن المواد الأساسية ومصاريف صندوق المقاصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد دفعت الاحتجاجات الواسعة الحكومة إلى مراجعة حساباتها، خاصة وأن أي زيادة جديدة في أسعار الغاز من شأنها أن تشعل فتيل الغضب الشعبي من جديد، في وقت يسعى فيه بعض مكونات الأغلبية الحكومية إلى تهدئة الشارع وإيصال رسائل تفيد بانفتاحها على مطالب المحتجين.
وكان، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في تصريح سابق أن “قرار رفع سعر الغاز ليس مطروحاً حالياً على طاولة الحكومة”، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، خصوصاً مع عودة الجدل حول الموضوع خلال الصيف الماضي، بعد تأكيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن السلطات كانت تخطط فعلاً لزيادة الأسعار خلال شهري ماي ويونيو.
