أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حكماً يقضي بإدانة متهم في أعمال الشغب و التخريب التي عرفته إنزكان بالسجن عشر سنوات نافذة.
المتهم توبع بتهم ثقيلة نصت عليها مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي ، من بينها العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم نتج عنه إراقة دم، إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم ، التجمهر المسلح في الطريق العمومية، تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة سلاح دون مبرر قانوني، وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية.
ويُعد هذا الحكم من بين أول الأحكام الثقيلة الصادرة على خلفية الإحتجاجات الشبابية التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية ، وتحول جزء منها إلى أعمال عنف و تخريب للممتلكات الخاصة و العامة.
جهاز النيابة العامة كان قد أكد أن أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وأنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة وأحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد.
نعم أعمال العنف والتخريب ودرام النار وحمل السلاح بدون ادن كلهده أعمال لا علاقة لها بحرية التعبير