شهدت أشغال دورة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح أمس الاثنين 6 أكتوبر، حادثاً لافتاً بعدما قام شاب يُدعى سليمان، بنقل رمزية احتجاجات “الجيل زِد” إلى داخل قاعة الاجتماع. ولفت الشاب الأنظار بارتدائه قميصاً أسود كُتبت عليه شعارات تنتقد طريقة تدبير ميزانية المجلس وتوزيعها على مختلف القطاعات.
وخلال الجلسة، عبّر سليمان عن استغرابه مما وصفه بـ”الاختلال في الأولويات”، منتقداً تخصيص مبالغ ضخمة لدعم المهرجانات والملتقيات الثقافية، في مقابل ضعف الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، التي يعتبرها شباب “الجيل زِد” جوهر مطالبهم في الشارع، وأثار تدخله ارتباكاً داخل القاعة قبل أن يتم تهدئة الأجواء.
وأكد سليمان أنه لا ينتمي إلى أي تنظيم احتجاجي أو سياسي، لكنه عبّر عن دعمه لمطالب “الجيل زِد” التي وصفها بـ”المشروعة والعادلة”، مشيراً إلى أن ما قام به هو تعبير سلمي يهدف إلى لفت انتباه المنتخبين إلى معاناة فئات واسعة من الشباب.
وقد لقيت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد بعض المعلقين بشجاعته في التعبير عن موقفه داخل مؤسسة رسمية، بينما اعتبر آخرون أن مثل هذه الأساليب قد تفتح الباب أمام توتر غير ضروري داخل المجالس المنتخبة.
وفي سياق متصل، طغى ملف احتجاجات “الجيل زِد” على مجريات دورة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث حرص رئيس المجلس، عمر مورو، وعدد من الأعضاء على التطرق إليه خلال مداخلاتهم صباح اليوم الاثنين. واعتبر بعض الأعضاء أن الأصوات الغاضبة التي خرجت إلى الشارع تمثل رسالة واضحة للمسؤولين بضرورة مراجعة السياسات التنموية الجهوية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يستجيب لتطلعات الشباب في التشغيل والعدالة الاجتماعية.
وفي السياق نفسه، حمّل أحد أعضاء المعارضة بمجلس الجهة ما وصفه بـ”هيمنة الصوت الواحد” داخل المؤسسات المنتخبة والحزبية، مسؤولية تصاعد موجة الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها من طنجة في 27 شتنبر الماضي. وأكد أن غياب التعددية في القرار السياسي وتهميش الآراء المخالفة ساهم في تفاقم حالة الاحتقان، داعياً إلى فتح قنوات حوار حقيقية مع الجيل الجديد من الشباب لفهم مطالبه والبحث عن حلول واقعية ومستدامة.
