تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تصرفات يُشتبه في كونها غير قانونية منسوبة لموظفين اثنين بالزي الرسمي.
وأكدت المديرية في بلاغ لها أنه تم تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث دقيق للتحقق من صحة ما ورد في الفيديو، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، واتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المديرية ملتزمة بالتطبيق الصارم للقانون في حق كل موظف يثبت تورطه في أفعال مخالفة للأنظمة، مشددة على حرصها على سلامة الإجراءات وضمان احترام حقوق المواطنين.
