انطلقت، عشية اليوم الأحد، على الساعة الرابعة بعد الزوال، وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، في سياق استمرار المطالب الرافضة لأوضاع الصحة والتعليم.
وتدخلت قوات الأمن والقوات المساعدة، من أجل منع الوقفات الاحتجاجية وتفريق المحتجين، بينما تمسك عشرات المتظاهرون بحقهم في الاحتجاج السلمي على الأوضاع.
وتجددت الاحتجاجات بعدما دعت حركة Genz212، وفق إعلان على منصة “ديسكورد”، إلى تنظيم وقفات احتجاجية على الساعة 4 بعد الظهر، بمدن الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وجدة، أكادير، فاس، تطوان، طنجة، الناظور، مكناس، بني ملال، تاونات..
وحددت الحركة، وفق الإعلان نفسه، أماكن انطلاق التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية بعدد من المدن المغربية، داعية الجميع إلى الحفاظ على الهدوء والسلمية.
ويردد المحتجون شعارات غاضبة، من قبيل “الشعب يريد الصحة والتعليم”، و”واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”، و”الصحة أولا ما بغينا كأس العالم”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”، “لا صحة لا تعليم هذا مغرب الله كريم”.
ونفذت القوات العمومية توقيفات لعدد المحتجين في سياق منع وتفريق الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي شهدت التحاق محتجين من مختلف الفئات العمرية للدفاع عن شرعية مطالبها الاجتماعية.
وعبرت عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية، اليوم الأحد، عن رفضها للتعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية التي خرجت لرفض الأوضاع الاجتماعية خاصة في قطاع الصحة والتعليم.
وفي هذا السياق، أكد حزب فيدرالية اليسار إدانته الشديدة “لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”، ومطالبته “بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فورا ودون قيد أو شرط”، معلنا “تعليق مشاركتنا في جميع المشاورات والنقاشات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان”.
وأكدت فيدرالية اليسار على أن “من أولى مسؤولياتنا اليوم هي الدفاع عن شبابنا وحقهم في التعبير، والنضال من أجل مغرب تسوده العدالة والكرامة، وليس التسابق نحو مقاعد برلمانية في ظل واقع سياسي واجتماعي مقلق”، داعية “كافة القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية في البلاد إلى توحيد الصفوف للتصدي لهذه الانتهاكات، وبناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي”.
https://youtu.be/Nw2LRmzBmb4?si=QruPSmqDTpshKd3-
وبدورها، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، الحكومة والسلطات العمومية للتعامل مع “الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي ينظمها المواطنون والمواطنات وخاصة الشباب منهم بصدر رحب وأفق استيعابي ومقاربة سياسية حكيمة، وفق ما ينص عليه ويضمنه الدستور والقانون من الحقوق والحريات الأساسية وفي مقدمتها حريات التعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، في احترام للثوابت الوطنية الجامعة”.
