وجّه منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص ما وصفه بـ”ترويج خطاب الكراهية والميز العنصري والتحريض ضد ساكنة منطقة الريف”، عبر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المنتدى في رسالته، أنه “يدق ناقوس الخطر وينبه إلى خطورة بث مثل هذه الخطابات”، موضحا أن أحد المواطنين المغاربة دأب على بث وتوزيع مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا عبر حسابه على فيسبوك، تتضمن سيلا من السب والقذف واستعمال ألفاظ ومصطلحات عنصرية ضد ساكنة الريف، من قبيل “الروافا الأوباش”، “موسخين”، و”ماشي رجالة”، وهي تعابير وصفها المنتدى بأنها “مستوحاة من زمن بائد ومتجاوز بمنطوق دستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأشار المنتدى إلى أن هذه الأفعال تشتمل على جميع العناصر التكوينية لجرائم التحريض على الكراهية والميز العنصري والسب والقذف العلنيين، محذرا مما قد يترتب عنها من “إحساس بالتمييز والاحتقار لدى ساكنة الريف وما قد ينتج عنه من ردود أفعال”.
وأضاف المنتدى أن القانون الجنائي المغربي يجرّم الأفعال المتعلقة بالتمييز وبث الكراهية والسب والقذف والتشهير، ويعتبر كل من اقترفها أو شارك فيها مرتكبا لجرائم يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية، مشددا على أن الخطاب الذي بثه الشخص المعني يشكل “خطاب كراهية وتمييزا واضحا وتحريضا ضد ساكنة الريف بسبب انتمائها الجغرافي والعرقي”، ويمسّ كرامة المواطنين ويزدريهم بشكل علني.
وطالب المنتدى في رسالته رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الآثار القانونية والجزائية اللازمة على هذه الأفعال، حفاظا على الحقوق وإعمالا للقانون، مؤكدا على ضرورة أن تتحرك السلطات القضائية لردع مثل هذه الممارسات وحماية المواطنين من خطابات الكراهية والتمييز.
وفي هذا السياق، ذكّر المنتدى بأن المغرب قطع بشكل حازم مع كل أشكال التمييز العنصري والكراهية، مستندا إلى تصدير دستور 2011 الذي ينص على التزام المملكة بـ”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”، فضلا عن الفصل 19 الذي أحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كما أشار المنتدى إلى مصادقة المغرب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي انضم إليها المغرب سنة 1970، والتي تلزم الدول الأطراف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أعمال الميز العنصري والعمل بجميع الوسائل الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لمنع هذه الأعمال ومكافحتها.
