راسل رئيس جماعة مرتيل عامل عمالة المضيق الفنيدق لإخباره بجدول أعمال الدورة العادية للمجلس المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي تتضمن نقطاً مثيرة للانتباه تتعلق بإقالة أربعة مستشارين جماعيين دفعة واحدة.
وبحسب المراسلة الموجهة إلى العامل، فإن المجلس سيعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بقاعة الاجتماعات “علي البازي” بالمقر الإداري للجماعة، حيث يتضمن جدول الأعمال ثماني نقاط، من أبرزها “معاينة إقالة” ثلاثة أعضاء ينتمون إلى حزب التقدم والاشتراكية ورابع ينتي لحزب الانحاد الدستوري، وهم هشام بوعنان، محمد أخيار، ومحمد السعوتي، بالإضافة إلى المستشار زهير شقور.
وتستند هذه الخطوة، وفق ما ورد في المراسلة، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يخول للمجلس الجماعي صلاحية البت في وضعية أعضائه والتصويت على إقالتهم عند الاقتضاء.
القرار أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية المحلية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية المقبلة. ففي الوقت الذي يرى بعض المتتبعين أن الأمر قد يؤثر على التوازن داخل المجلس ويثير تساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية، يعتبر آخرون أن هذه الإقالات لا تعدو أن تكون إجراءات تنظيمية عادية ينص عليها القانون. من جانبها، حذرت المعارضة من تداعيات القرار على دورها الرقابي، بينما تلتزم السلطات الوصية الصمت لحد الساعة، مما يفتح المجال أمام قراءات وتأويلات متعددة حول خلفيات هذه المستجدات.
كما تشمل أشغال الدورة العادية مواضيع أخرى، أبرزها مشروع إعادة تأهيل حي الديزة والواد، تعديل القرار الجبائي، وتسمية الملعب الجديد لكرة القدم باسم المرحوم عبد الرحمن المجاهد.
أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 21 أكتوبر 2025، فستخصص أساساً للمصادقة على ميزانية سنة 2026 وتوزيع الدعم المالي على الجمعيات الرياضية. وبذلك ينتظر أن تشكل دورة أكتوبر محطة ساخنة في مسار المجلس الجماعي لمرتيل، لما تحمله من ملفات تنظيمية وسياسية ذات حساسية خاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لمرتيل، كانت قد أقالت قبل أيام مستشاراً آخر عن المعارضة، مما يجعل قرارات الإقالة الحالية في حالة تم التصويت عليها سابقة في جماعة مرتيل.
المستشار المقال محمد أشكور بدوره، كان قد كشف عن تقدمه بالطعن في قرار إقالته لدى المحكمة الإدارية بطنجة، وكذا لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة نفسها، حيث ينتظر أن يتم الحكم في الموضوع طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وبعد النظر في مذكرات دفاع الأطراف المعنية
