كشفت النائبة البرلمانية زينب السيمو أن مدنا مثل طنجة، تطوان، الفنيدق، المضيق، مرتيل والحسمية، تعرف انتشارا كبيرا لشبكات سرية لتوزيع البطاطس المجمدة المعدة للقلي التي تنشط بصمت، في ظل ضعف الرقابة على المطاعم والمستودعات.
وأفادت السيمو في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن تجار هذه المادة بمدن الشمال، يلجؤون إلى استخدام مواد محظورة للحفاظ على لون البطاطس وشكلها الجذاب، مما يزيد من المخاطر الصحية على المستهلكين في عدد من مدن الشمال، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف إقبالا قياسيا على هذه المدن.
ونبهت البرلمانية ذاتها إلى أن أصحاب المحلات يلجؤون إلى مواد أولية بتكلفة وجودة أقل، في ظل التنافس الكبير الذي تعرفه المحلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمد بعض المحلات إلى تسويق عروضها المرفقة بكميات كبيرة من البطاطس المقلية المعروضة بشكل جذاب.
وبحسب السيمو، فإن عددا من المواطنين يشتكون ضعف المراقبة داخل محلات الأكل، ما يجعل صحتهم عرضة للخطر، وهناك حالات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها للتسمم وتطالب بتعويضات بعد تحول العطلة الصيفية إلى متاهة للعلاج من تداعيات وجبات غير مراقبة، كما أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يزيد من صعوبة الشروط الواجب توفرها لحفظ المأكولات، وهو ما لا يتوفر داخل عدد كبير من المحلات.
ودعت زينب السيمو إلى تحرك عاجل للوقوف في وجه المخالفين، مطالبة وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة واللجان المكلفة لإيجاد حلول الكفيلة بتقنين الوحدات المختصة في تحضير وتوزيع البطاطس المجمدة المعدة للقلي.
