طالب والدا الشاب المغربي عيسى آيت عيسى، الذي توفي في مارس 2024 بعد تعرضه لاعتداء عنيف من طرف شرطيين برتغاليين، الدولة البرتغالية بتعويض مالي قدره 1.628.653,57 يورو. الدعوى قُدمت خلال شهر غشت الجاري أمام القضاء، وتستهدف كلاً من الشرطيين المتهمين والدولة باعتبارها مسؤولة عن أفعال موظفيها.
وتعود فصول القضية إلى 9 مارس 2024، حين أوقف شرطيان من جهاز PSP بمدينة أولهاو الشاب المغربي وصديقه دون وجود شكاية رسمية، قبل أن يقتاداهما إلى مكان معزول بمنطقة بيشاو. وهناك تعرّض عيسى، وهو ما يزال مُكبّل اليدين، لضرب مبرح على مستوى الرأس، ما تسبب له في إصابات خطيرة أودت بحياته لاحقًا يوم 28 مارس 2024.
وفي يوليوز الماضي، وجهت النيابة العامة البرتغالية إلى الشرطيين تهمًا ثقيلة تشمل الاحتجاز المُشدّد والقتل العمد مع سبق الإصرار، ليتم توقيفهما عن العمل في انتظار محاكمتهما، بالتوازي مع فتح مسطرة تأديبية داخل جهاز الشرطة.
وتؤكد أسرة الضحية أنها عانت أوضاعًا مالية صعبة حالت دون سفرها إلى البرتغال بعد الحادث، وأن القنصلية المغربية هي التي تكفلت بمصاريف ترحيل الجثمان إلى المغرب، ما دفعها إلى رفع دعوى التعويض أمام القضاء البرتغالي.
القضية، التي هزّت الرأي العام المغربي والبرتغالي على حد سواء، تُرتقب أن تُشكل اختبارًا لمصداقية المؤسسات الأمنية والقضائية في البرتغال بخصوص احترام حقوق المهاجرين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
