أفادت تقارير إعلامية هولندية بوجود مقترح لتعديل مشروع قانون اللجوء المعروض حالياً على البرلمان، بهدف استثناء تقديم المساعدات الإنسانية من دائرة التجريم، حتى في حال استفادة مهاجرين غير نظاميين منها.
وبحسب نفس المصادر، فإن هذا التعديل يأتي بعد إصدار مجلس الدولة لرأي قانوني اعتبر فيه أن الصيغة الحالية من مشروع القانون قد تُفسَّر على أن أي نوع من المساعدة، حتى وإن كانت إنسانية، يمكن أن يُعد تواطؤاً في الإقامة غير القانونية، مما يجعلها خاضعة للعقوبات.
ويقضي التعديل المقترح بإزالة هذا اللبس، من خلال توضيح أن تقديم المساعدة لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير نظامي، لأسباب إنسانية بحتة، لا يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكدت التقارير أن الهدف من هذا التعديل لا يتمثل في إضفاء الشرعية على الإقامة غير القانونية، وإنما في حماية المبادرات التطوعية والجهود الإنسانية من الملاحقة القانونية، مع الاستمرار في ضبط أوضاع الهجرة غير النظامية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
