تواصل السلطات الأمنية بالناظور تحقيقاتها مع مجموعة من شركات تأجير السيارات الفاخرة، بعد ظهور عدد من السيارات الفاخرة في حوزة هذه الشركات، ما أثار علامات استفهام حول مصدر رأسمالها وطريقة تمويلها.
ويطرح هذا الملف العديد من التساؤلات لدى الرأي العام الناظوري، خصوصاً في وقت تعيش فيه مدينة الناظور ركوداً تجارياً ملحوظاً، خاصة بعد الإغلاق الجزئي لمليلية المحتلة وتأثيره المباشر على الحركة الاقتصادية بالمدينة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأموال المستثمرة في هذه الشركات تبدو مشبوهة، مطالبة السلطات الأمنية بالتحرك ووضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد بالناظور وعلى مداخيل الضرائب وما يترتب عليها من سلبيات.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن مجموعة من المستثمرين الشرعيين أعربت عن غضبها بسبب صعوبة المنافسة أمام شركات تبدو غير شفافة، ما يزيد من حدة الاحتقان في الأوساط الاقتصادية بالمدينة.
في سياق متصل، كان الملك محمد السادس قد أشار في خطاب سابق إلى أن نسبة قليلة من الجالية المغربية تستثمر داخل البلاد، داعياً إلى تشجيع أبناء الجالية على العودة إلى وطنهم من أجل الاستثمار وتسهيل الحصول على مشاريع تهمهم.
ويتابع الرأي العام بالناظور عن كثب تطورات هذا الملف، في انتظار نتائج التحقيقات التي قد تكشف عن مصادر التمويل الحقيقية لهذه الشركات، وتأثيرها على الاقتصاد ومستقبل الاستثمارات بالمنطقة.
