انطلق زورق المراقبة البحرية “إيسلا دي ليون” التابع للبحرية الإسبانية من قاعدته في سبتة المحتلة لتنفيذ مهمة جديدة تدخل في إطار عمليات الحضور والمراقبة البحرية والتفتيش في كل من مضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط. وتندرج هذه المهمة ضمن استراتيجية الجيش الإسباني لتعزيز حضوره العسكري وضمان السيطرة على المناطق البحرية المحتلة ذات الأهمية الاستراتيجية قرب السواحل المغربية.
وأوضح بيان لهيئة أركان الدفاع أن العملية تهدف إلى تكثيف المراقبة البحرية والتعرف بشكل أفضل على المحيط البحري، إضافة إلى التحكم في حركة السفن العابرة ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما فيها الصيد غير القانوني. ويُعتبر هذا التدخل جزءا من عمليات الحضور والردع الدائم التي تنفذها البحرية الإسبانية في إطار خطة أمنية شاملة.
ويتمركز الزورق تحت قيادة الملازم البحري خايمي غارات غونثالث، وهو تابع للقيادة العملياتية البحرية وموضوع تحت السيطرة المباشرة لقيادة العمليات العسكرية الإسبانية. ويشمل نطاق تدخله مياه سبتة وعددا من النقط الحساسة في شمال إفريقيا مثل جزيرة البوران، وجزيرتي النكور والحسيمة، إضافة إلى منطقة المضيق التي تعرف نشاطاً بحريا مكثفاً.
الزورق “إيسلا دي ليون” ينتمي إلى فئة “تورايا”، ويبلغ طوله 31 مترا، وكان قد استعمل في السابق من طرف جهاز خفر السواحل التابع لإقليم غاليثيا قبل أن يُسلم إلى البحرية الإسبانية سنة 2022. ومنذ ذلك الحين أصبح جزءاً من أسطول المراقبة البحرية الدائم، مكلفاً بمهام تتعلق بالأمن البحري ودعم السلطات المدنية في عمليات الدولة في البحر.
وتعتبر القيادة العملياتية البحرية أن مثل هذه المهام تتيح لإسبانيا امتلاك آليات فعالة لرصد التهديدات المحتملة والتعامل معها بسرعة، في سياق إقليمي يعرف توترات متكررة مرتبطة بالهجرة غير النظامية والنشاطات غير القانونية في السواحل المقابلة للمغرب.
ويأتي هذا الانتشار الجديد في وقت تتزايد فيه الأنشطة العسكرية الإسبانية، خاصة بعد الضجة التي أثارها حادث تسلل “اليوتيوبر” المغربي الملقب بـ”ابن نسناس”، الذي تمكن قبل أيام من الوصول سباحة إلى جزر الجعفرية المحتلة وتوثيق وجوده فيها دون أن يتم رصده من قبل القوات الإسبانية. هذه الحادثة اعتُبرت في مدريد “ثغرة خطيرة” في منظومة المراقبة، دفعت وزارة الدفاع إلى فتح تحقيق رسمي حول احتمال وجود خلل في آليات الرصد أو تقصير في المراقبة.
