أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت، أول حكم قضائي يُطبق بموجبه نظام العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتضمن الحكم الأصلي فرض غرامات مالية متفاوتة تراوحت بين 200 و1000 درهم على المتهم بسبب مخالفات عدة، منها عدم تقديم وثيقة التأمين، وعدم تقديم سند الملكية، وعدم ارتداء الخوذة الواقية، واستخدام مركبة غير مرقمة، بالإضافة إلى عقوبة حبسية أربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم لباقي التهم.
و في سابقة تُسجل لأول مرة بمدينة تارودانت، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بخضوع المتهم لبرنامج علاجي مكثف لمكافحة الإدمان، يمتد لأربعة أشهر في مركز مختص بمدينة أكادير، مع فرض مجموعة من التدابير المراقبة، من بينها التزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه في الفترة الممتدة من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، والتردد على مركز الدرك المحلي يومي الإثنين والجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر، طوال مدة العقوبة البديلة.
كما أكدت المحكمة على أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيعرض المتهم لتنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، في إطار ضمان فعالية التدابير المقررة.
إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بإتلاف المخدرات المحجوزة وإرجاع الدراجة النارية المحجوزة إلى مالكها الشرعي، في تطبيق صارم لقواعد القانون.
هذا الحكم يعكس توجهًا جديدًا في تدبير العدالة الجنحية بالمغرب، يسعى إلى تقليص الاكتظاظ السجني وتفعيل استراتيجيات إعادة الإدماج الاجتماعي للمخالفين عبر العقوبات الإصلاحية البديلة التي تركز على العلاج والتأهيل بدل العقاب العقيم.
