قال النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المغاربة يواجهون صعوبات كبيرة بسبب السياسات الصارمة المتعلقة بالحصول على التأشيرات، خاصة من الدول الأوروبية والأمريكية، ما يرهق المواطنين الباحثين عن فرص للعمل أو الدراسة أو العلاج.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن تكاليف تأشيرة شينغن وحدها بلغت سنة 2024 حوالي 100 مليار سنتيم، في حين وصلت نسبة رفض الملفات إلى 20%، وهو ما يعني أن المغاربة أنفقوا مبالغ ضخمة دون الحصول على التأشيرة.
وأشار إلى أن المغرب خسر مع الاتحاد الأوروبي لوحده ما يقارب 20 مليار سنتيم.
وأضاف البرلماني أن بعض الدول لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض طلبات التأشيرة، في وقت يعاني فيه المواطنون من غياب مساطر خاصة للحالات المستعجلة، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاج الطبي كزرع الأعضاء.
كما انتقد ما وصفه بـ”جشع الشركات الوسيطة”، التي تفرض مبالغ باهظة من أجل الحصول على موعد لدى القنصليات، دون أي ضوابط واضحة.
وشدد إبراهيمي على أن فرض التأشيرة يبقى قراراً سيادياً للدول، غير أن تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة عند رفض الطلبات يستدعي تدخلاً تفاوضياً عاجلاً مع السفارات والهيئات الدولية المعنية.
كما تساءل النائب عن حجم التكاليف الإجمالية التي يدفعها المغرب مع مختلف الدول التي تفرض التأشيرة على مواطنيه، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من نزيف الموارد المالية الذي يتزايد سنة بعد أخرى.
وطالب إبراهيمي الوزارة بالكشف عن التدابير الممكنة لاسترجاع جزء من مصاريف التأشيرة في حال الرفض، وكذا التفاوض مع التمثيليات الدبلوماسية لإلزامها بتقديم مبررات واضحة عند رفض ملفات مواطنين تتوفر فيهم كل الشروط القانونية والمادية، سواء تعلق الأمر بعقود عمل أو فرص دراسة أو المشاركة في مؤتمرات دولية.
المغاربة يعانون مع 2 التأشيرات الأولى مع التأشيرة إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام يطلبون الخروج من الذنوب إلى رحمة الله والغفران. أما التأشيرة الثاية يهربون من البلاد البطالة والفقر والأستبداد إلى بلاد الحقوق الأنسان والمساوات .