زايو سيتي
قبل أسابيع قليلة، باشرت السلطات المحلية بمدينة زايو حملة واسعة استهدفت إزالة “الباشات” الواقية من الشمس، التي انتشرت بشكل غير قانوني بعدد من شوارع المدينة. الحملة التي لاقت ترحيبا من شريحة واسعة من الساكنة، أعطت الانطباع بأنها بداية جدية لتحرير الملك العمومي وإعادة النظام إلى الفضاءات العامة.
غير أن جولة قصيرة اليوم تكشف أن الوضع لم يتغير بالشكل المطلوب، إذ لا تزال مظاهر الاحتلال بارزة في أكثر من موقع، خصوصا على مستوى ساحة كارابيلا التي تعد نقطة حيوية وسط المدينة، إضافة إلى شارع الداخلة وشارع الإستقلال وشارع سيدي عثمان، حيث تعود الأرصفة لتستغل من طرف أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وأصحاب المقاهي، وهو ما يعيق مرور الراجلين ويؤثر على المشهد العام.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن العملية الأخيرة اقتصرت على إزالة “الباشات” فقط، فيما بقيت مظاهر الفوضى الأخرى على حالها، ما جعل مواطنين يتساءلون عن جدوى هذه التدخلات ما دامت لا تشمل كافة أشكال الاستغلال غير القانوني للملك العمومي.
عدد من السكان أكدوا أن الحملة خلقت في بدايتها ارتياحا كبيرا، غير أن التراجع عن الاستمرارية جعلها في نظرهم مجرد خطوة ظرفية لم تواكبها متابعة يومية أو إجراءات بديلة تضمن التنظيم.
وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة احتلال الملك العمومي تعتبر من أبرز الإشكالات التي تواجهها مدينة زايو منذ سنوات، إذ تتكرر عمليات التحرير من حين لآخر دون أن تحقق نتائج دائمة، في ظل غياب حلول تنظيمية مستدامة توازن بين حق التجار في مزاولة أنشطتهم وحق المواطنين في الاستفادة من الأرصفة والفضاءات العمومية بشكل آمن ومنظم.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتواصل هذه الحملات بشكل دوري لضمان استمرارية النتائج، أم ستظل مناسبة ظرفية سرعان ما تعود بعدها الفوضى إلى شوارع المدينة؟
السلطات غير قادرة …يجب أن تعترف بحعجزها او عدم رغبتها تحرير الملك العام لأسباب هي تعرفها بحكم مداومتنا على وسط المدينة استبشرنا خيرا ذات يوم بشوارع فارغة من الفوضى والضجيج والكلام الساقط… لكن هناك من لايريد تنظيم التجار خاصة بالمركب وحماية تجار المركب من مزاحمة الفوضويين خارجه … إن الأوان ان يتدخل وزير الداخلية للم هذا الموضوع الذي جعل معظم ساكنة زايو تعرض املاكها للبيع استعداد للرحيل.