زايو سيتي
شهدت مدينة السعيدية حادثة مؤلمة بعد غرق طفلة في العاشرة من عمرها، تنحدر من مدينة وجدة، داخل أحد المسابح الخاصة بالمدينة، أمس الأربعاء. هذه الفاجعة التي هزت مشاعر الرأي العام المحلي، لم تمر مرور الكرام، إذ أعادت بقوة طرح سؤال الرقابة داخل مثل هذه الفضاءات الترفيهية، ومدى التزامها بمعايير السلامة الضرورية.
فالمسبح الذي وقعت فيه الحادثة صغير المساحة، وهو ما كان من المفترض أن يسهل مهمة المراقبة والتدخل السريع. غير أن ما جرى كشف عن غياب أو قصور في دور المنقذين المكلفين بحماية المستحمين، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى جدية المسؤولين عن هذا المرفق في تحمل مسؤولياتهم.
أين كان المكلفون بالإنقاذ حينما كانت الطفلة تكافح وسط الماء؟ وهل تعطى الأولوية في هذه المسابح لتأمين الأرباح المالية على حساب الأرواح البشرية؟ أسئلة بات يطرحها بقوة كل من تابع تفاصيل هذه الفاجعة، في وقت يرى فيه كثيرون أن الرقابة الفعلية من طرف السلطات المختصة تبقى محدودة، وأن الإجراءات المتخذة للوقاية من مثل هذه الحوادث لا ترقى إلى مستوى حماية الزوار.
إن حادث غرق طفلة بريئة لم تتجاوز عقدها الأول يفضح مرة أخرى هشاشة شروط السلامة داخل بعض المسابح الخاصة والعامة، ويؤكد أن غياب المراقبة الصارمة والتهاون في تطبيق القوانين المنظمة يشكل خطرا محدقا بسلامة المستجمين، وخاصة الأطفال. فالمسألة لم تعد مجرد حادث عرضي، بل مؤشر على خلل هيكلي في التدبير والرقابة يستوجب معالجة عاجلة.
