أكدت مصادر مسؤولة لجريدة أخبارنا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصدر توجيهات واضحة لعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بضرورة تعليق الحملة المثيرة للجدل الخاصة بمراقبة الدراجات النارية المعدلة، والتي أثارت في الأيام الأخيرة موجة واسعة من الجدل والامتعاض في صفوف عدد كبير من المواطنين.
وجاء قرار رئيس الحكومة استجابة للتداعيات المتسارعة التي خلفتها الحملة الأخيرة، بعدما أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى “speedomètre”، وهو ما اعتبره العديد من مستعملي الدراجات النارية إجراء مفاجئا وذا طابع زجري أكثر من كونه توعويا.
وبحسب نفس المصادر، فقد تقرر منح مهلة انتقالية تمتد لسنة (12 شهرا)، تخصص بالأساس لإطلاق برامج تحسيسية وتوعوية تروم توضيح خطورة التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية، والتنبيه إلى أن هذه الممارسات تزيد من حدة حوادث السير، إضافة إلى تكليف المصالح المختصة بمراقبة مدى التزام مستوردي الدراجات النارية بالضوابط القانونية المعمول بها.
ويهدف هذا القرار إلى خلق توازن بين تطبيق القانون وحماية السلامة الطرقية من جهة، وضمان انخراط السائقين في هذه العملية الإصلاحية بسلاسة ومن دون توترات اجتماعية من جهة أخرى، خاصة وأن الحملة الأخيرة كانت قد خلفت حالة من الاستياء العارم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون قرارا متسرعا لا يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفئة عريضة من مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.
وتراهن الحكومة بتعليق هذه الحملة ومنح فترة انتقالية مناسبة، على فتح نقاش جاد ومسؤول حول سبل تنظيم قطاع الدراجات النارية بما يضمن السلامة ويعزز الثقة بين المواطن والإدارة، في انتظار أن تشهد المرحلة المقبلة التزاما أكبر باحترام المعايير التقنية والقانونية دون الحاجة إلى تدابير زجرية مفاجئة.
