زايو سيتي
مع حلول منتصف غشت 2025، سجلت السدود والمنشآت المائية بالمغرب مخزونا إجماليا يناهز 5.8 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 34.64% من سعتها الإجمالية المقدرة بـ16.7 مليار متر مكعب، وفق معطيات رسمية للمديرية العامة لهندسة المياه. ورغم أن النسبة الحالية أفضل بحوالي 6.5 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فإن المؤشرات المناخية والمائية لا تزال مقلقة، خاصة في ظل موجات الحر المتتالية المصحوبة برياح “الشركي” خلال “فترة الصمايم”.
وتبرز الأرقام أن بعض السدود الكبرى، مثل سد الوحدة وسد المسيرة، ما تزال بعيدة عن مستويات الملء المثالية، فيما وصلت نسبة ملء سدود أخرى، مثل بين الويدان بحوض أم الربيع، إلى مستويات حرجة للغاية. كما أن أربعة أحواض مائية من أصل تسعة لم تتجاوز نسبة ملئها 30%، مما يضعها ضمن “منطقة الخطر المائي”، أبرزها حوض ملوية الذي تراجع إلى 26.32%.
وعلى مستوى الواردات المائية، تم تسجيل عجز بنسبة 60.57% مقارنة بالمعدل السنوي، رغم تحقيق فائض نسبته 39.41% مقارنة بالسنة الماضية. وتؤكد وزارة التجهيز والماء أن الوضع مرتبط أساسًا باستمرار الجفاف للسنة السابعة على التوالي، رغم تحسن التساقطات مؤخرًا، مشددة على أن تلبية الحاجيات المائية، خصوصًا في مجال السقي، ما زالت تواجه تحديات كبيرة بفعل التغيرات المناخية.
وفي مواجهة هذه الوضعية، تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تصل تكلفته إلى 143 مليار درهم، ويتضمن بناء سدود كبرى وصغرى، وتحلية مياه البحر، وربط الأنظمة المائية، واستغلال المياه الجوفية. حاليًا، يتم استكمال بناء 16 سدًا كبيرًا إلى جانب أشغال تعلية سدود قائمة مثل المختار السوسي ومحمد الخامس، لرفع طاقتها التخزينية بحوالي 5 مليارات متر مكعب.
كما تشمل الخطة إنجاز 92 سدًا صغيرًا في الفترة 2025-2027، إضافة إلى ترميم سدود قائمة، وتنفيذ إجراءات للحد من التوحل، كتهيئة الأحواض وتشجير المناطق المنحدرة.
ورغم الجهود المبذولة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على المياه وتناقص الموارد، بما يضمن الأمن المائي للمملكة في ظل مناخ يزداد تقلبًا.
