أصبح شاطئ بوكا دو ريو في البرتغال وجهة جديدة للمهاجرين المغاربة، تزامنا مع إعلان المحكمة الدستورية البرتغالية عن إلغاء قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة، ما خلق حالة من الجدل في البلاد.
وأفادت وكالة ”لوسا” بأن ما يقرب عن 40 مهاجرا مغربيا غير نظامي، بينهم طفلين وخمسة مراهقين، وصلوا عبر قارب إلى الشواطئ البرتغالية، ساعتين فقط من صدور قرار المحكمة.
على الرغم من وصولهم إلى البرتغال، لن يسمح لأي من المهاجرين المغاربة بالبقاء. ففي ظل القانون الحالي، سيتم توزيعهم على “مراكز إيواء مؤقتة” في بورتو ولشبونة وفارو، في انتظار ترحيلهم إلى المغرب في غضون 60 يوما. وتعمل السلطات حاليا على التحقق من هوياتهم لعدم حيازتهم على وثائق.
وأعادت المحكمة الدستورية البرتغالية، بقرار من أغلبية قضاتها، قانون الهجرة الحكومي إلى نقطة الصفر، معلنة عدم دستورية عدة بنود رئيسية. من بين هذه الأحكام التي تم رفضها، كان استبعاد الزوج/الزوجة من تعريف “لم شمل الأسرة”، والالتزام بانتظار عامين بعد الحصول على تصريح الإقامة للتقدم بطلب لم الشمل، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بتعلم اللغة والاندماج.
وأثار هذا القرار انقساما حادا بين القضاة، حيث اعتبر خمسةمنهم أن القانون “معقول تماما” في ظل تدفق المهاجرين والضغوط على قطاعات مثل الإسكان والصحة.
في نفس السياق، انتقدت كبرى الأحزاب البرتغالية القرار، منها على الخصوص ”CDS-PP” وحزب ”Chega” اليمينيين، قرار المحكمة، معتبرين أن “روح اليسار” تهيمن على المؤسسات.
ودعا البعض إلى إعادة صياغة الدستور الذي وضع في سبعينيات القرن الماضي، بحجة أنه لم يعد يواكب الواقع الحالي للبلاد كبوابة للمهاجرين.
ورغم القرار، تؤكد الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة عزمها على تعديل القانون وإقراره “في أسرع وقت ممكن”.
