صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالموافقة على تغييرات جوهرية في نظام التقاعد التكميلي والاختياري المسمى “التكميلي”.
ومست التغييرات الصندوق المغربي للتقاعد، وتهدف إلى ”منح المنخرطين مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم المستقبلية”، وفق نص القرار.
ويشمل القرار تعديلات أساسية على عدة مواد من النظام، بما في ذلك إدخال تعاريف جديدة. ومن بين أبرز هذه التغييرات، يسمح النظام للمنخرطين بتصفية حقوقهم عند الحصول على المعاشات في أحد نظامي المعاشات المدنية أو العسكرية. كما يمنحهم خيار تعجيل الاستفادة من حقوقهم بخمس سنوات على الأكثر قبل تاريخ بلوغ السن القانوني للتقاعد، أو تأجيلها لمدة أقصاها خمس سنوات بعد هذا التاريخ.
ويمنح القرار المنخرطين عدة خيارات لتصفية حقوقهم، حيث يمكنهم الاختيار بين الأداء الكلي لحقوقهم في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد أكيد لمدة محددة، أو تحويل حقوقهم إلى إحدى مقاولات التأمين أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري مدى الحياة. كما يمكنهم أيضاً المزج بين صيغتي الإيراد والرأسمال.
ومن أبرز المستجدات أيضا، إمكانية طلب الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة، بشرط أن يكون المنخرط قد استوفى خمس سنوات على الأقل من الانخراط. وتُحدد قيمة الاسترداد الكلي بـ 97% إذا كانت مدة الانخراط تتراوح بين 5 و10 سنوات، وترتفع إلى 100% إذا تجاوزت 10 سنوات. كما يمكن الاستفادة من الاسترداد الجزئي مرتين كحد أقصى طوال مدة الانخراط، على ألا تتجاوز قيمة كل استرداد 50% من الرصيد المسجل.
وأكد القرار على أن الانخراط في النظام فردي واختياري. ويحدد الحد الأدنى للاشتراك الشهري بمبلغ 100 درهم، مع إمكانية تغيير هذا المبلغ مرة واحدة في السنة. كما يتيح النظام إمكانية توقيف أو استئناف أداء الاشتراكات في أي وقت.
