شرع جهاز الرقابة الداخلية التابع لمجموعة بنكية كبرى بالدار البيضاء في عملية افتحاص موسعة، إثر الاشتباه في خروقات خطيرة شابت منح قروض مالية لعدد من رجال الأعمال والمقاولين، اعتمدوا على ضمانات عقارية غير كافية، لم تغطِ سوى ربع مبالغ التمويلات المطلوبة في بعض الحالات.
وأفادت مصادر مطلعة أن المستفيدين من هذه القروض قدموا للبنك عقارات غير قابلة للبناء أو الزراعة، بعد تحفيظها واستغلال ثغرات إدارية، لتقديمها كضمانات مالية.
وتتركز التحقيقات الداخلية على احتمال تورط موظفين داخل البنك في تسهيل هذه العمليات، من خلال التواطؤ مع طالبي القروض والتغاضي عن تزوير وتضخيم الضمانات المقدمة. وقد بادرت المؤسسة إلى اتخاذ إجراءات فورية، تضمنت تجميد جميع الملفات المشبوهة وتعليق البت فيها إلى حين إجراء تقييم ميداني دقيق لقيمة الضمانات العقارية.
كما شملت عملية التدقيق ملفات قروض أخرى منحت لمستثمرين تحوم شكوك حول مصداقيتهم، حيث أظهرت التحقيقات أن بعض المسؤولين البنكيين تجاوزوا ضوابط تدبير المخاطر المعمول بها، ومنحوا تمويلات دون التأكد من التناسب بين قيمة القرض وضماناته العقارية.
وتفجرت القضية بعد تعذر استرجاع عدد من القروض المحالة على مصلحة المنازعات بالبنك، لتكتشف الإدارة أن المعنيين بالأمر حصلوا على مبالغ مالية ضخمة تصل إلى مليارات السنتيمات، مقابل أراضٍ لا تمثل سوى نسبة قليلة من القيمة الإجمالية للتمويلات.
وتُسلّط الأضواء حاليًا على أربعة ملفات أساسية، بلغت القيمة الإجمالية لقروضها حوالي 160 مليون درهم، في مقابل ضمانات عقارية عبارة عن أراضٍ شاسعة المساحة لكنها تقع في مناطق نائية أو تخضع لقيود قانونية تجعلها غير قابلة للبناء أو الاستغلال الفلاحي، ما أفقدها قيمتها كضمانات حقيقية.
