كشف مصدر جيد الاطلاع حقيقة الحكم القضائي الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداولت بعض الصفحات خبرا يفيد بأن المحكمة الابتدائية ببيوكرى إقليم اشتوكة آيت باها، ألزمت زوجا بأداء ما يفوق 13 مليون سنتيم لزوجته، مقابل زواج لم يتجاوز الشهرين فقط.
وأوضح المصدر ذاته ، أن ما جرى تداوله بخصوص هذا الملف تضمن معطيات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بقيمة المبلغ المحكوم به، وكذلك مدة العلاقة الزوجية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بخطأ مادي تم تداركه وتصحيحه من طرف المحكمة في إطار مسطرة قانونية اعتيادية.
وبحسب نفس المصدر، فإن الحكم الصادر عن المحكمة قضى في حقيقته بأداء مبلغ 13.400 درهم فقط، وليس 134.800 درهم كما تم ترويجه، موزعا على الشكل التالي: 10.000 درهم كمتعة، و1.800 درهم كنفقة، و1.600 درهم كمؤخر صداق.
وأكد أن العلاقة الزوجية بين الطرفين لم تدم شهرين كما قيل، بل امتدت لأزيد من سنة ونصف، وأن الحكم جاء بناء على المعطيات الواقعية والوثائق المقدمة، من ضمنها شهادة الأجرة التي تفيد بأن دخل الزوج لا يتجاوز 3000 درهم شهريا.
وقد أثار الخطأ المادي في رقم الحكم الأصلي موجة من الانتقادات، قبل أن يتبين أن المحكمة قامت بتصحيحه في وقت وجيز، في إطار ما يعرف قانونيا بتصحيح الأخطاء المادية، وهو إجراء إداري وقانوني شائع في المحاكم ولا يمس جوهر الأحكام.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن هذا التوضيح يهدف إلى تنوير الرأي العام، مشيدا بمهنية أطر وموظفي المحكمة الابتدائية ببيوكرى، الذين يعملون تحت ضغط كبير في ظل كثرة الملفات، معتبرا أن يقظة المرفق القضائي وسرعة تصحيح الخطأ تمثلان ضمانة للثقة في العدالة وشفافيتها.
