في خطوة لافتة، أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن تقديم تظلم رسمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد توالي حالات منع نساء مغربيات من ولوج بعض المسابح والمرافق الفندقية داخل التراب الوطني بسبب ارتدائهن الحجاب أو لباس “البوركيني”.
وأشار المركز، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، إلى أن هذا التظلم يستند إلى “شهادات ميدانية ومعطيات إعلامية مؤكدة”، من ضمنها ما جاء في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية القنصوري الموجه إلى وزيرة السياحة، والتي أثارت فيه قضية منع النساء المحجبات من الاستفادة من خدمات المرافق الفندقية كباقي المواطنين.
واعتبر المركز هذه الممارسات خرقا صريحا للدستور المغربي، لا سيما الفصلين 6 و19 اللذين ينصان على مبدأ المساواة بين المواطنين ورفض كل أشكال التمييز. كما أكد أن الأمر يتنافى مع ديباجة الدستور التي تنص على محاربة جميع مظاهر الإقصاء والتمييز على أساس الجنس أو الدين أو المظهر.
وجاء في البيان أن حرية اللباس والمعتقد هي من الحريات الفردية المكفولة قانوناً، وأن استهداف النساء المحجبات ومنعهن من دخول المسابح يُعد تمييزًا جندريًا ودينياً واضحًا، لا يمكن تبريره تحت أي غطاء تجاري أو صحي.
وحذّر المركز من أن عملية المنع غالبا ما تتم داخل فضاء المسبح نفسه، وليس عند مدخل الفندق، مما يُعرّض النساء لتدخلات جسدية “غير لائقة”، قد ترقى – بحسب وصف المركز – إلى مستوى التحرش الجنسي أو الاعتداء على الخصوصية الجسدية، مطالبا بفتح تحقيق شامل حول هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات.
كما عبّر المركز عن رفضه للتبريرات المتداولة بشأن “الاعتبارات الصحية”، معتبرا إياها “غير مؤسسة علميا”، مشيرا إلى أن معظم الرجال يرتدون سراويل سباحة طويلة من نفس المواد دون أن يُمنعوا، ما يعكس تناقضا في المعايير وتحيزا واضحا ضد النساء.
وفي ظل الجهود المبذولة لتشجيع السياحة الداخلية، اعتبر المركز أن استمرار هذا النوع من التمييز قد يُضعف ثقة المواطنين في الفضاءات السياحية المغربية، ويُفاقم من أزمة القيم داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات تفتح بابًا لتغوّل نمط ثقافي معين يفرض نفسه على حساب تعددية الهوية المغربية.
وأوصى المركز في بيانه بإعداد مدوّنة سلوك وطنية ملزمة للقطاع السياحي والفندقي، تنص بشكل واضح على احترام الدستور والحقوق الأساسية، وتُجرم جميع أشكال التمييز القائم على اللباس أو الخلفية الدينية أو الثقافية.
وختم المركز دعوته بمناشدة مؤسسات الدولة للتدخل العاجل من أجل ضمان احترام الحقوق الدستورية والحريات الفردية داخل جميع المرافق العمومية والخاصة، بما يضمن كرامة المرأة المغربية ويصون تنوع المجتمع ويحصّن تماسكه.
