علمت زايوسيتي من مصادر مطلعة أن سلطات إقليم بركان قررت إحالة ملفات ثلاثة رؤساء جماعات ترابية بالإقليم على أنظار القضاء الإداري، في خطوة تروم عزلهم بشكل نهائي من مهامهم، وذلك مع بداية شهر شتنبر من السنة الجارية.
ويأتي هذا الإجراء بعد رصد جملة من الاختلالات الجسيمة في تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعات، خاصة في قطاع التعمير الذي ظل لسنوات مصدر شكايات عديدة من المواطنين والمتتبعين، بسبب الفوضى وغياب الشفافية واحترام الضوابط القانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تقارير لجان التفتيش والمراقبة سجلت خروقات واضحة في مجالات التسيير الإداري والمالي، وهو ما عجل بتحريك المساطر القانونية اللازمة لإعفاء هؤلاء المسؤولين من مهامهم، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية في هذه الملفات.
هذه التطورات تأتي في سياق وطني يتسم بتشديد الرقابة على تدبير رؤساء الجماعات، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعد تزايد حالات العبث بالمال العام وتفشي البناء غير القانوني وتضارب المصالح.
وتتجه الأنظار إلى الأحكام التي ستصدر عن القضاء الإداري بوجدة، والتي يرتقب أن تحمل رسائل واضحة إلى باقي رؤساء الجماعات بالمنطقة بضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل، خصوصا في القطاعات الحساسة كالتعمير والتسيير المالي.
