زايوسيتي
رغم التعليمات الصارمة الصادرة مرارا عن وزارة الداخلية، والتي تؤكد على ضرورة احترام القوانين المؤطرة لتدبير ملفات عمال الإنعاش الوطني وضمان عدم استغلالهم في أغراض انتخابية أو شخصية، إلا أن عددا من الجماعات المحلية بإقليم الناظور لا تزال تواصل تحدي هذه التوجيهات، متشبثة بممارسات تحكمها منطق الزبونية والمحسوبية.
وتحولت هذه الفئة، التي يفترض أنها تؤدي مهاما محددة في إطار عقود مؤقتة، إلى وسيلة في يد بعض رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين، الذين لم يترددوا في توظيف أقاربهم ومعارفهم ضمن لوائح الإنعاش الوطني، متجاوزين بذلك مبدأ تكافؤ الفرص، بل وجعلوا منهم أداة لاستمالة الأصوات وضمان الولاءات الانتخابية في استحقاقات قادمة.
ووفق ما يؤكده عدد من المتابعين للشأن المحلي بإقليم الناظور، فإن بعض الجماعات تستغل عمال الإنعاش الوطني في مهام غير قانونية، خارج ما ينص عليه القانون، كما أن هؤلاء العمال يشتكون في صمت خوفا من فقدان عملهم، وهم يعلمون أن تعيينهم أو استمرارهم مرتبط برضا المنتخبين لا بالكفاءة أو الحاجة الحقيقية للمرفق العمومي.
هذا الوضع يطرح مجددا السؤال الملح: متى ستتدخل وزارة الداخلية بشكل حازم لوضع حد لهذا العبث الذي يمس بحقوق فئة هشة ويحولها إلى مجرد أوراق انتخابية في يد رؤساء الجماعات والمستشارين؟ وكيف يمكن تفعيل مراقبة حقيقية لضمان احترام توجيهات الوزارة وعدم الانحراف بها نحو حسابات انتخابوية ضيقة؟
الأكيد أن هذا الملف يحتاج إلى تدخل مستعجل لوضع حد لهذه الخروقات المتواصلة والتي تسيء إلى صورة المرفق العمومي، وتهدد بمزيد من الفساد داخل الجماعات المحلية.
ان مايسمى الإنعاش.هو بحق عبث اكل عليه الهر وشرب يجب التخلص منه يجب أحداث بديل نحن في القرن الواحد والعشرين نتكلم عن الحداثة والرقي نتشب بما يرجعنا الى الواء لا ادعو إلى طرد اناس من عملهم بل ادعو الى تغيير الصيغة والطرقة التي تتم بها توظيفهم