شركات الكهرباء بجهة الشرق تدق ناقوس الخطر بسبب اختلالات في قطاع التوزيع

زايوسيتي

أصدرت مجموعة من الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بجهة الشرق، بيانا للرأي العام، دقت من خلاله ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ “الاختلالات الجسيمة” التي باتت تهدد مستقبل استمراريتها، بسبب عدم التزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق بتعهداتها الواردة في عقد التدبير المفوض، الموقع بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية – الشرق للتوزيع، والشركة الجهوية، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والذي ينص على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 16 نونبر 2024.

وأشارت هذه الشركات إلى أن عملية الانتقال من المكتب الوطني للكهرباء إلى الشركة الجهوية الجديدة شابتها اختلالات عديدة، تسببت في مشاكل ميدانية خطيرة، من بينها انقطاع خدمات شركات الصيانة المفوض إليها، واختلال كبير في عملية الكشف عن العدادات الكهربائية وتوزيع الفواتير، خاصة بالمنازل، مما أثر سلبا على مستوى التحصيل المالي للمؤسسات المعنية.

وأكد البيان أن هذه الوضعية الخطيرة تسببت في ارتباك كبير مع الموردين والمؤسسات المالية، وكذا الإدارات العمومية، إذ وجدت هذه الشركات نفسها على حافة الإفلاس أو المتابعات القضائية، بسبب تعذر صرف مستحقاتها وأجور مستخدميها.

وفي هذا السياق، طالبت الشركات الموقعة على البيان من الجهات المسؤولة، وخاصة السلطات الحكومية، بالتدخل الفوري، من أجل إنقاذ قطاع حيوي يمس حياة المواطنين ومصالحهم، خاصة وأن الاختلالات المسجلة أصبحت تمس أيضاً المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالنظر إلى التأخر في تسوية الملفات المالية، مما ينذر بأزمة خانقة خلال الأشهر القادمة.

وأوضح البيان أن هذه الشركات، التي تشغل أزيد من 800 عامل ومستخدم، بدأت تعاني من أزمة خانقة تهدد مناصب الشغل، حيث أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يضع مستقبل هذه الشريحة الواسعة من اليد العاملة في خطر، خاصة بعد توصلها بإنذارات قضائية.

الشركات المعنية شددت على أن هذه الوضعية سببها الرئيسي هو عدم التزام الشركة الجهوية بتطبيق المادة 24 من عقد التدبير المفوض، المتعلقة بتدبير الإنقطاعات وضمان استمرارية الخدمات، وتصفية الملفات العالقة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما طالبت الشركة الجهوية والمصالح الحكومية المختصة بالالتزام الفوري بتسوية المستحقات المالية للشركات المفوض لها، مع مراجعة الاختلالات الحاصلة في عملية الكشف عن العدادات وتوزيع الفواتير، محملة كل الأطراف مسؤولية أي انهيار قد يمس القطاع بالجهة.

وفي ختام بيانها، أكدت هذه الشركات على تشبثها بجميع حقوقها القانونية، ملوحة باتخاذ جميع الإجراءات النضالية والقانونية للدفاع عن مصالحها، وعن المستخدمين الذين بات مستقبلهم المهني مهددا.