دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الجدل المرتبط بأداء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تولت تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في عدد من جهات المملكة.
وحذرت الجامعة من “التراجع الملحوظ في تلبية حاجيات المستهلكين بالجودة المطلوبة”، مشيرة إلى تسجيل شكايات عديدة تتعلق بعدم القدرة على تأمين أبسط الخدمات، مثل صيانة العدادات.
وأكدت الجامعة أن عددا من المستهلكين توافدوا على شبابيك مصالح المستهلكين للاحتجاج على عدم تغيير العدادات المعطلة، وتزويدهم بعدادات “عشوائية” تسببت في أضرار مالية واجتماعية ونفسية، رغم أداء المواطنين لواجبات الصيانة الدورية.
وتوقف البيان عند ضعف التدخلات المتعلقة بظاهرة التسربات المائية، واهتراء التجهيزات، والاستخلاص غير المبرر لتكاليف هذه الأعطاب من جيوب المستهلكين، وفق ما ورد في عدة شكايات.
ونبهت الجامعة إلى غموض فواتير الاستهلاك وعدم إعدادها بشكل واضح وملائم، داعية إلى احترام مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة في ما يخص شرح عمليات الاستخلاص.
وأشار البيان إلى وجود “غموض في عملية قراءة العدادات وضعف انتظامها”، مسجلة أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات لم تقم بعد بتوقيع عقود جديدة واضحة تربطها بالمستهلكين.
ودعت الجامعة إلى إحداث آليات للتواصل المستمر مع المستهلكين، تضمن حقوقهم الأساسية في الإعلام، والولوج إلى العقود، وتمكينهم من التمثيل والإصغاء إلى مطالبهم.
هاذا النصب الذي تمارسه سلطة الماء والكهربا نعرفه قديما والى الأبد بالحجج والوثاءق والشكايات الموجودة عندنا هاذا ليس بغموض بل هي سرقة كبرى بحجة لا توجد في البلد سلطة فوق هاذه السلطة التي تسيطر على الماء والكهرباء . أما ما تتدعيه هاذه الشركة وتوهم به المواطن يوجد خطأ أو غموض هاذا غير صحيح بل يوجد فيها تلاعب واستغلال جهل معرفة المواطن بقانون الذي تشتغل بها هاذه الشركة الخاءنة.
شركة الماء والكهرباء تتأخذ أموال الناس بكل بساطة بدون رقابة لا يوجد من يحاسبها ولا يدري كيف تستغل ضعف المواطن بمعرفة القوانين التي تشتغل بها.
على حسب معلوماتي ان الشركة الماء والكهرباء هي تجارية تبيع الماء والكهرباء تربح أموال كثيرة ليس كما تضن أنها هي تعطي منتوجها للمواطن مجانن بدون مقابل كي تستغل ضعف المواطن. لأنها سلطة ليس فوقها سلطة تراقبها هاذا ما يجهله الناس.