تجليات العدالة المجالية في المغرب الحبيب

محمد بونوار

الحديث عن العدالة المجالية ، كتبنا فيه مقالات عديدة ، وذالك حتى يتم تدارك الاخطاء التي أفضت اليها السياسات العمومية ، وخاصة في المغرب العميق والذي بسببه نحرر هذا المقال لتنوير الرأي العام ، وكذالك لاشعار المسؤولين أن هناك هفوات كبيرة يجب معالجتها بشكل جدري يتماشى والثقافة الاجتماعية والذاكرة الجماعية والاكراهات التواصلية لسكان هذه المناطق الجبلية .
مسيرة أيت بوكماز هي الحجة والبرهان والدليل الذي ليس بعده دليل أن سكان المغرب الاولون يعانون الامرين ، الأمر الاول هو انعدام الضمير لدى غالبية رؤساء الجماعات والذين لا يبذلون أي جهد للوقوف مع الساكنة المتضررة من عدة أشياء والتي سوف نذكرها في نقط بالترتيب.
رؤساء الجماعات يتم الانتخاب عليهم كناطقين رسمين ، وممثلين عن المواطنين الذين منحوهم أصواتهم ، وعليه فمن المفترض أن يكونوا في مستوى المرافعات وصلة وصل بين الساكنة والادارة ، لكن غالبيتهم يتوارون الى الوراء عند الكوارث والحوادث والفياضانات ويتسابقون لأخذ الصور في الحفلات والمهرجانات والولائم .
نعود الى صلب الموضوع ، جهة أزيلال تحتل المرتبة الاخيرة في ترتيب الجهات بدون منازع ، وقد سبق أن كتبنا أن هذه الجهة تتكون من قرى ودواوير أكثر من أي جهة أخرى في المغرب الحبيب ، هذه القرى لها جغرافية وتضاريس وعرة ، وما يزيد الامر تعقيدا لا توجد شبكة طرقية تربط القرى والدواوير ، واٍن وجدت فهي غير مصنفة وغير معبدة وغير قابلة للاستعمال .
اٍذن المشكل الاول هو الطرقات والتي تحتاج الى مراجعة كاملة بدون استثناء ، كما تحتاج الى حواجز الامان ، ولعل الحوادث التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنين في السنوات الماضية كان عدم تواجد الحواجز هو السبب الاول ، لانه كما سبق الذكر جغرافية المنطقة تعتبر من المناطق الجبلية الوعرة .
النقطة الثانية هي التعليم والصحة والتي تحتاج أيضا الى مراجعة ، لانه لا يعقل أن يقطع التلاميذ مسافات على الارجل للوصول الى المدرسة العمومية ، ولاباس ان يتم التفكير في حافلة النقل المدرسي بالمجان للتلاميذ .
الحديث عن الصحة يجرنا الى البنيات التحتية أولا ثم الانتقال الى الاطر الصحية والتي غالبا لا تتعدى ممرض وحارس المستوصف ، وهو ما يعني أن الطبيب يبقى من الامنيات المستحسنة ، هنا لا يجب أن ننسى قسم الولادة والعمليات حيث يضطر سكان هذه الجهة الى شد الرحال الى جهات أخرى تتمتع بمكونات ومرافق العدالة المجالية ، ألا وهي مستشفى كامل وشامل ، قاعات العمليات وأطباء .
الماء والكهرباء ، يعتبران من الاساسيات في الحياة العامة ، وللتذكير هناك ساكنة مناطق تقطع مسافات طويلة على الارجل ، للتزود بالماء ، وهو مايشكل متاعب اٍضافية وفي بعض الاحيان يفوق طاقة الانسان الذي تقدم في السن . نفس الاشكالية بالنسبة للكهرباء دون الدخول في التفاصيل .

الانترنيت يعتبر هو الركن الاساسي في التواصل والتعليم والخدمات ، اٍلا أن هذه المنطقة تعاني من ضعف الانترتيت وفي حالات عديدة يبقى منعدم ، مع العلم أن المنطقة في فصل الشتاء تتساقط بها الثلوج وتغلق الممرات والطرق وتصبح حياة الانسان مرتبطة بالهاتف المندمج بالانترنيت لمعرفة الاحوال الجوية والاحوال الطرقية والاحوال الاسرية والاحوال السوقية .
هذه النقط كلها تحتاج الى مراجعة ، لكن حينما نقول مراجعة فيجب ان يكون ذالك عبر برنامج منبثق من دراسات ميدانية تراعي الاكراهات الجغرافية وتحترم ثقافة الموروث الثقافي لسكان الجهة .
ملاعب القرب وخلق جاذبية الاستثمارات ومرافق الترفيه والتسلية ، كالحدائق والمنتزهات والمسابح ودور الشباب والمسرح والقاعات المتعددة الوسائط ومراكز للصناعة التقليدية ومحاربة الامية وغيرها من المرافق الاجتماعية تبقى من الاماني التي يتماها كل من يتطلع الى مقاربة العدالة المجالية مقارنة مع ما تنعم به الجهات المغربية المتقدمة – طنجة – الدار البيضاء – الرباط –
– الصورة النمطية
كما سبق ذكره هناك غياب سياسات عمومية لتحقيق التنمية الصحيحة والهادفة الى فك العزلة وتحقيق الوصول الى الخدمات بجميع اصنافها بتراب المنطقة .
لكن بالمقابل تكتفي السياسات العمومية في نشر صور نمطية عبر الاعلام الرسمي كالتبوريدة وأحيدوس وشلالات أزود ، وسد بين الويدان ، والهضبة السعيدة أيت بوكماز ، والجلابة البزيوية ، وجيوبارك حيث وجد أول هيكل لحيوان – الدايناصور – دون الحديث عن المواطن نفسه والذي هو اللبنة الاولى للتنمبة المستدامة .

أملنا كبير ، من خلال هذا المقال لكي تتم اٍعادة النظر في السياسات العمومية تجاه المنطقة بمنظور جديد ، شامل وكامل ، لتحقيق العدالة المجالية ولو نسبيا لهذه الساكنة التي فضلت الارتباط بأرضها عوض الهجرة سعيا للحفاظ على هويتها وثقافتها وتاريخها وخصوصياتها .