شهدت بلدة توري باتشيكو، الواقعة في إقليم مورسيا جنوب شرق إسبانيا، واقعة اعتداء كادت تودي بحياة مواطن إسباني سبعيني متقاعد يدعى “دومنغو”، بعدما تعرض لهجوم من طرف أربعة شبان من أصول مغربية أثناء سيره في الشارع، دون أن يكون هناك أي خلاف سابق أو دافع شخصي ظاهر.
ووفق ما كشفته التحقيقات الأمنية الأولية التي باشرها الحرس المدني الإسباني، فإن دوافع الاعتداء تشير إلى أن المهاجمين أقدموا على ضرب الرجل بشكل عنيف بهدف تصوير الواقعة ونشرها عبر تطبيق “تيك توك”، في ما وُصف بعمل استعراضي عديم الإنسانية تحت شعار “الترفيه”، حيث تم بالفعل توقيف أحد المشتبه فيهم، فيما لا يزال البحث جاريا عن بقية المتورطين، في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الغاضبة من الرأي العام المحلي.
الاعتداء، الذي وقع في سياق تعيشه إسبانيا على مستوى النقاشات حول الهجرة والاندماج، سُرعان ما تحوّل إلى مادة رئيسية في حملات التحريض السياسي التي يقودها اليمين المتطرف، ولا سيما حزب “فوكس”، الذي سارع إلى توظيف الواقعة في تأجيج الخطاب المناهض للمهاجرين، والدعوة إلى “استعادة السيطرة على الشوارع” و”تطهير الأحياء من العنف المستورد”، حسب تعبيراتهم، حيث لم تتوقف هذه الدعوات عند المواقف السياسية، بل تحولت إلى مظاهرات بالبلدة تخللتها شعارات عنصرية ومظاهر تحريض جماعي، استهدفت بالأساس الجالية المغربية التي تُعد من أكبر التجمعات الأجنبية في المنطقة.
وقد نبّه مراقبون محليون إلى أن استغلال هذه الجريمة المعزولة من طرف تيارات سياسية متشددة، ومحاولة تعميمها على مجمل الجالية المغربية، ينطوي على خطر كبير يهدد التماسك الاجتماعي، ويعيد إلى الأذهان سيناريو خطير شهدته إسبانيا قبل ربع قرن، حين اندلعت في فبراير 2000 أحداث “إل إيخيدو” بإقليم ألميرية، إثر مقتل امرأة إسبانية على يد مهاجر مغربي يعاني من اضطرابات عقلية. يومها اندلعت أعمال شغب واسعة، وخرج آلاف الإسبان في موجة عنف غير مسبوقة ضد العمال المغاربة، طالت بيوتهم ومتاجرهم، وأُحرقت ممتلكاتهم، وامتد التوتر لأيام عديدة.
ورغم الاختلافات بين الواقعتين من حيث السياق، إلا أن القاسم المشترك هو سرعة انزلاق جزء من الرأي العام إلى تبني خطاب عام معادٍ لكل ما هو مهاجر، دون مراعاة الفروقات الفردية أو تحميل المسؤولية للمتورطين الحقيقيين فقط، حيث برزت تحذيرات من منظمات حقوقية ومدنية في مورسيا وخارجها من خطورة هذا المنحى، داعية إلى التمييز بين الجريمة الفردية المدانة التي يجب أن يُحاسب عليها فاعلوها بشدة وفق القانون، وبين تحويل الحادثة إلى مبرر للتحريض الجماعي ضد فئة بأكملها، مما من شأنه أن يُفضي إلى موجات انتقامية ومزيد من العنف.
وقد شددت السلطات الأمنية الاسبانية في مورسيا من وجودها الميداني تحسبا لأي انفلات أمني، فيما أصدرت الحكومة المركزية في مدريد بيانات رسمية واضحة تدين خطاب التحريض.
