في قرار وُصف بأنه ضربة دبلوماسية قوية لصورة الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، صادق برلمان الأخير ، على إدراج الجزائر بشكل رسمي ضمن قائمة الدول المصنفة “عالية الخطورة” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ونقلت صحيفة “Le Journal de Dimanche” الفرنسية، تفاصيل الخبر، موردة أن المصادقة التي جرت في جلسة الأربعاء، بأغلبية واسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، وستمثل نقلة نوعية في تعامل المؤسسات الأوروبية مع الكيانات الجزائرية، إذ ستخضع كل العمليات المالية التي تشمل مؤسسات أو أفراداً جزائريين لمراقبة صارمة وإجراءات تحقق مشدد داخل هياكل الاتحاد.
وبحسب المصدر ذاته، فإن قرار البرلمان الأوروبي يعني فرض تدابير يقظة مشددة على المعاملات ذات الصلة بالجزائر، بهدف الحد من مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة، وضمان تتبع دقيق لرؤوس الأموال.
يرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمجرد الانتهاء من الترتيبات التقنية والإجرائية التي تلي عملية المصادقة.
وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، في تدوينة على منصة “X” هذا التصويت بـ”الخبر السار”.
