سعيد قدوري
في قلب مدينة زايو، وعلى تقاطع طريقين حيويين، يمتد وعاء عقاري ضخم على مساحة 46 هكتارا، كان يمكن أن يتحول إلى محرك للتنمية، لكنه اليوم يمثل أحد أكبر رموز الجمود الحضري والإهمال المؤسساتي بالمنطقة.
عقار “أولاد مولود” هو الاسم الذي بات يختزل أزمة زايو التنموية. فرغم موقعه الاستراتيجي على الطريق الوطنية رقم 02 والطريق الإقليمية المؤدية لحاسي بركان، ظل هذا المجال الشاسع خارج الزمن الحضري، دون تجهيز، بلا ربط بالكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي، متروك للنباتات الشوكية والنفايات ومخلفات البناء.
هذا العقار، وعلى عكس كثير من الأراضي بالمدينة، محفظ بالكامل، ما يمنح أصحابه حصانة قانونية ضد أي تدخلات أو ضغوط معتادة تمارسها بعض الجهات المحلية حين يتعلق الأمر بأوعية عقارية غير موثقة. لكن بدل أن يستثمر هذا الامتياز في خدمة المدينة، تحول إلى وسيلة لتعطيل عجلة التنمية.
نموذج سلوان المجاورة يظهر الفرق الفادح. نفس العائلة المالكة لعقار زايو كانت تملك أراض واسعة بسلوان، غير أنها تنازلت عن جزء مهم منها، إما ببيعها لمنعشين عقاريين أو لفائدة الدولة، مقابل تجهيز الحد الأدنى من البنية التحتية وربطها بالكهرباء، ما أدى إلى انطلاقة عمرانية واضحة هناك.
أما في زايو، فالوضع يثير أكثر من علامة استفهام: لماذا لم تتحرك الجهات المسؤولة لتجهيز العقار بالبنية الأساسية على الأقل؟ حتى يفرض أداء الضريبة على الأراضي العارية، وهو ما يمكن أن يدر على خزينة الجماعة ملايين السنتيمات سنويا؟ ولماذا يظل الحوار مع مالكي هذا العقار أسير المصالح الضيقة؟ وهل هناك صفقات غامضة؟
زايو تحتاج إلى قرار شجاع. تحتاج إلى تجاوز الحسابات الشخصية والضغوط السياسية، والمرور إلى مرحلة الحزم في التعامل مع هذا الملف، انطلاقا من مصلحة المدينة وسكانها. فليس من المعقول أن يستمر هذا الشلل العقاري وسط أزمة سكن خانقة وركود تنموي واضح.
الرهان اليوم ليس على مساحات العقار فقط، بل على الإرادة السياسية الحقيقية، والقدرة على كسر منطق الريع العقاري الذي كبل زايو لسنوات، وجعلها تتخلف عن ركب مدن أخرى نجحت في تحريك عجلة التنمية بفضل حسن تدبير مواردها وفضاءاتها.
كيف للجهات المسؤولة أن تتحرك لتجهيز عقار ثابت محفظ أو منقول في حيازة وملك الغير اسي سعيد؟؟هذا ضرب من الخيال وعبث بممتلكات الناس وتحد صارخ للقانون العقاري المغربي،إذ لايمكن بالبت والمطلق التدخل في ملك الغير إلا بقوانين وقرارات وشروط كنزع الملكية أو جزء منها من أجل المنفعة العامة وهو ما حصل في نفس العقار المذكور أعلاه في الشق المتعلق بمحطة معالجة مياه الشرب مع تعويض صاحب العقار من الجهة المختصة..وكيف تلزم صاحب العقار أو أن تفتح معه حوار لأداء ضريبة غبر محددة لا بقانون ولا بمرسوم ولا بتشريع؟ ؟؟على الحكومة أن توجد مشروع قانون لمثل هذه العقارات وأن يصادق عليه في البرلمان ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم بعد ذلك أنا معك اسي سعيد…أما مسألة ما تتحدث عنه من قرار شجاع وحازم في التعامل مع هذا الملف فأعتقد أنه لا قرار يعلو فوق القانون الذي ينظم أملاكنا مهما كان موقعها وحجمها،أما مسألة أزمة السكن الخانقة فإني أرى أن جل التجزئات السكنية الجديدة خاوية على عروشها لأن المواطن البسيط الذي لم توفر له الجماعة منذ فجر الاستقلال ولو منطقة صناعية صغيرة بوعاء عقاري موجود لتحفظ ماء وجه الساكنة …كان عليك أن تناقش اسي سعيد حصيلة المجلس الجماعي لعقود والإخفاقات والإنتكاسات وسود التدبير والحكامة والفساد…لا أن تنضر إلى المشكل والازمة بمنضار أحادي وان تختزله في عقار الغير..وتقبل مروري أخي سعيد والشكر لموقعنا زايوسيتي
القانون المنظم للجبايات المحلية دخل التطبيق يحمل رقم47_06 لكن يبقى على المجلس فرض الضريبة وجبايتها حتى ترغم مالكها إما ان يقوم بالبيع أو يبادر للتجهيزات وبيع القطع لتوفير وعاء عقاري للسكن عوض بيع اراضي غير مجهزة وبعدها تقوم البلدية بتهييئها من مال المواطنين كما حدث بحي معمل السكر