أثار تعديل مفاجئ أُدرج في اللحظات الأخيرة على مشروع قانون الهجرة في هولندا، موجة جدل واسعة، بعدما تضمّن بندا يقضي بتجريم تقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين.
هذا الأمر دفع الحزب الديمقراطي المسيحي إلى سحب دعمه للنص التشريعي، متسببًا في شرخ داخل التوافق السياسي الذي كان يرافق مناقشة هذه القوانين المثيرة للجدل.
ورغم هذا الانقسام، صادق مجلس النواب الهولندي، مساء أول أمس الخميس، على مشروعي قانون يهدفان إلى تشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء، في خطوة تعكس تصاعد الخطاب المعادي للهجرة في هولندا.
وينص القانونان على تقليص مدة تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، مع تعليق إصدار تصاريح جديدة إلى أجل غير مسمى، وفرض قيود صارمة على لمّ شمل الأسر، وهي إجراءات أثارت مخاوف من المساس بالحقوق الأساسية لطالبي اللجوء.
ومن المتوقع أن تُحال مشاريع القوانين إلى مجلس الشيوخ بعد العطلة الصيفية، حيث قد تواجه معارضة تهدد بإعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.
