توجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول أسباب تعثر منح رخص التعاونيات المنجمية بجماعة سيدي بوبكر إقليم جرادة.
وأوردت المجموعة النيابية ضمن سؤالها “لقد تم إحداث مجموعة من التعاونيات المنجمية بجماعة سيدي بوبكر ، إقليم جرادة، في إطار المبادرة التي أشرفت عليها اللجنة الإقليمية المكونة من مصالح وزارتكم على المستوى الإقليمي إلى جانب السلطات المحلية، والتي هدفت إلى تنظيم أنشطة التنقيب التقليدي عن المعادن وتعويض الأنشطة العشوائية التي كانت سائدة بالمنطقة.
وتابعت “ورغم عقد عدة اجتماعات مع مختلف المتدخلين المحليين، لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس منذ سنة 2022، مما خلف حالة من الإحباط وسط شباب المنطقة، الذين كانوا يعولون على هذه التعاونيات كبديل اقتصادي حقيقي بعد إغلاق منجم سيدي بوبكر، والذي كان يشكل المتنفس الوحيد للشغل في الجماعة”.
وتساءل المصدر ذاته عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعثر مسطرة منح رخص الاستغلال لهذه التعاونيات المنجمية وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استكمال مسار تسوية الوضعية القانونية لهذه التعاونيات، وتيسير انطلاق أنشطتها بما يسهم في الحد من البطالة والتهميش في جماعة سيدي بوبكر.
