توصلت المملكة المغربية ومملكة إسبانيا إلى اتفاق بشأن رقمنة رخص النقل الطرقي الدولي ابتداء من يناير 2026، وذلك خلال أشغال اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة يومي 19 و20 يونيو الجاري بالعاصمة مدريد.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الدفع المشترك نحو تحديث أدوات العمل وتحسين فعالية المراقبة والتنقل، حيث تم اعتماد المنصة الرقمية الجديدة CEMT/ITF لتدبير التراخيص بشكل تدريجي، مع الاتفاق على نموذج انتقالي مؤقت للرخص ستخضع تفاصيله لدراسة الجانب المغربي قبل اعتماده.
وترأست الوفد الإسباني روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل بوزارة النقل والتنقل المستدام، التي عبّرت عن ارتياحها لجودة التعاون الثنائي، مشددة على أهمية الرقمنة في تحسين سلاسة الإجراءات وتعزيز السلامة الطرقية.
ومن جانبها، أكدت لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك ورئيسة الوفد المغربي، أن هذا التوجه ينسجم مع إرادة البلدين في بناء شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والتنسيق المستمر.
وتأتي خطوة الرقمنة ضمن حزمة من الإجراءات التي ناقشها الطرفان، شملت أيضًا طلب المغرب رفع الحصة السنوية لرخص النقل الطرقي للبضائع إلى 110 آلاف رخصة، بدل 80 ألفًا حاليًا، في ظل النمو المطرد لحجم المبادلات التجارية عبر الطرق.
وفي السياق ذاته، تقرر عقد اجتماع للجنة التقنية في أكتوبر المقبل لتحديث البيانات وتقدير الحصة برسم سنة 2026، على أن تحتضن المملكة المغربية الاجتماع المقبل للجنة المشتركة.
كما تداول الطرفان بشأن تدبير بعض الإشكالات الميدانية، من بينها نظام حجز المركبات في حال تسجيل مخالفات، حيث اقترح الجانب الإسباني اعتماد آلية الضمان المالي كبديل تنظيمي، وهو ما ستدرسه المصالح المغربية.
وفي ما يخص النقل الدولي للمسافرين، شدد الجانب الإسباني على ضرورة تعزيز الخطوط البرية المنتظمة خلال موسم الصيف، وهو ما رد عليه الوفد المغربي بالتأكيد على إدراج هذه المسألة ضمن استعدادات عملية “مرحبا”، رغم تراجع الطلب على النقل الطرقي لفائدة الرحلات الجوية. وأوضح أن إرسال قائمة التراخيص سيتم في نهاية شهر يونيو الجاري.
كما أثار الطرف الإسباني مسألة الاكتظاظ المسجل على مستوى ميناء طنجة المتوسط، مشيرًا إلى الحاجة لتبسيط المساطر المرتبطة بالنقل الاستثنائي، وهو ما رد عليه الوفد المغربي بالتأكيد على اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية تهدف إلى فصل تدفقات الشحن وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء.
ومن جهة أخرى، عبّر مهنيو النقل المغاربة عن رفضهم للغرامات المفروضة عليهم في ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني بسبب تجاوز كمية 200 لتر من الوقود، وهو ما أوضحه الجانب الإسباني بأنه يخضع لتشريعات أوروبية ملزمة.
ويكرّس هذا الاجتماع دينامية التعاون المغربي الإسباني في مجال النقل الطرقي، ضمن رؤية ثنائية تتقاطع عند أولويات التحديث، الاستدامة، وضمان انسيابية المبادلات بين ضفتي المتوسط.
