زايوسيتي
في مشهد يثير الكثير من التساؤلات، رصدت عدسة كاميرا زايوسيتي بمدينة زايو تمديدا عشوائيا لأسلاك كهربائية بشكل علوي داخل تجزئة حديثة بحي باكريم، الشطر الثاني، في مخالفة صريحة لقانون التعمير رقم 12.90، الذي ينص بوضوح على ضرورة تمرير خيوط الكهرباء تحت الأرض، وفقا لمعايير السلامة المعتمدة وطنيا.
الخطير في هذه الحالة أن التمديد الكهربائي المعني خصص لمنزل واحد فقط، ما يطرح معه السؤال حول المعايير المعتمدة في اتخاذ مثل هذه الخطوة، وما إذا كانت هناك استثناءات خاصة، أم أن الأمر تم بشكل ارتجالي خارج الضوابط القانونية والتنظيمية.
وتنص القوانين التنظيمية على أن عمليات الربط الكهربائي يجب أن تتم تحت الأرض وبطريقة تراعي السلامة العامة وتحمي الأرواح والممتلكات من أي خطر محتمل، وهو ما لم يحترم في هذه الحالة، مما يشكل تهديدا مباشرا للساكنة المجاورة.
ويحمل هذا التمديد العشوائي الجهة المسؤولة عن الأشغال، سواء كانت جماعة ترابية أو مقاولة خاصة، مسؤولية كبيرة، خاصة إذا ثبت عدم احترامها للمعايير التقنية والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وتطالب ساكنة الحي الجهات الوصية، وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والسلطات المحلية، بفتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وضمان سلامة المواطنين. وفي انتظار التوضيحات الرسمية، تبقى حياة الناس فوق كل اعتبار، وتطبيق القانون واجب لا يحتمل التأجيل.
ما دمت في المغرب فلا تستغرب